تفيد المعلومات ان ازمة المحروقات تتجه الى الحلحلة ابتداء من اليوم، فيما يعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماعا قبل الظهر مع المعنيين بالقطاع لبحث الملف.

وعلمت "البناء" أن الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع صباح اليوم بالليرة اللبنانية وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة "صيرفة" لمدة شهرين. وقال عضو في نقابة أصحاب محطات المحروقات "أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الأسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لأننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا".

وكتبت "النهار": لم يكن من باب التهويل او التضخيم ان تتخوف جهات معنية بمعالم ازمة المحروقات الجديدة التي برزت في الساعات الأخيرة من تطورات اشد وطأة على البلاد من شرارة زيادة ستة سنتات على تسعيرة المخابرات الخليوية التي اشعلت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. ذلك ان الامر بدا منذراً بذروة الضغط على المواطنين مع التلويح باعتماد تسعير مادة البنزين بـ"الفريش دولار" في كل التعاملات التجارية بهذه المادة الحيوية ان عبر تسليم شركات التوزيع للمحطات، وان عبر عمليات بيع المواطنين من المحطات. شكل هذا التطور نذير لهيب اجتماعي خطير نظراً لعدم تحمل الناس تبعاته ناهيك عن انه، لو ظلت الأمور جارية في مسار دولرة كل مشتقات النفط، لكان شكل تتويجا لضغوط الدولرة على المواطنين بعدما اعتمد بيع مادة المازوت بـ"الفريش" دولار وحتى في الكثير من الاشتراكات بمولدات الكهرباء، يضاف الى ذلك الأثر الجنوني لاعتماد الدولرة في تسعيرة البنزين وتعاملاتها على أسعار النقل والمواد الغذائية والاستهلاكية كافة.

وفرض هذا التطور نفسه على جلسة مجلس الوزراء حيث ابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات فيما ذكرت معلومات انه في حال عدم اصدار مجلس الوزراء قرارا واضحا يطلب فيه من مصرف لبنان تأمين الدولارات على منصة "صيرفة" لقطاع النفط، فان المصرف المركزي لن يستمر في العملية كالسابق. وقرر مجلس الوزراء دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الأربعاء المقبل وطلب من وزير المال ان ينسق مع مصرف لبنان للاستمرار في الدفع للمحطات عبر منصة صيرفة لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقا الى حين إيجاد حلول بديلة. وعلمت "النهار" من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أنّ الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع بالليرة اللبنانية بدءاً من صباح اليوم وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة "صيرفة" لمدة شهرين، ما يعني أن الأزمة ستُحَل.
وذكرت"الديار" انه تم التوافق على استمرار مصرف لبنان في تامين تحويلات المدفوعات بالدولار للمحروقات لمدة شهرين على سعر منصة الصيرفة وتحديدا الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية كما هو معمول حاليا وبالتالي لا ازمة محروقات اليوم، كما وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ ٧٨ مليون دولار لمعامل الكهرباء تجنبا للعتمة الشاملة على ان يحدد وزير المالية الية الدفع.