سأل اصحاب المرامل والكسارات والشاحنات في الجنوب والنبطية في بيان مفتوح لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وجميع القوى السياسية على الاراضي اللبنانية، لماذا توقيف المرامل والكسارات في لبنان استنسابيا وبالاخص في الجنوب والبقاع الغربي؟ اما في ما خص نهر الليطاني نحن بعيدين اكثر من عشرة اضعاف المسافة المطلوبة للحصول على ترخيص لذلك استحصلنا على تراخيص مستوفية جميع الشروط من المجلس الوطني للمرامل والكسارات.
اضاف البيان "بما انكم اوقفتم جميع المرامل التي تسببت بضرر لمجرى نهر الليطاني لماذا لم يتم الافراج عن تراخيصنا القانونية الصادرة عن المجلس الوطني للمرامل والكسارات المحتجزة في ادراج وزارة الداخلية وهذا حقنا؟ هل اصبح الالتفاف على القانون باصدار تراخيص زراعية او تسوية او تجليل او المشروع الاخضر بهدف نقل الرمول اصبح قانونيا وتراخيص المجلس الوطني غير قانونية نطلب التوضيح ؟ هل كل ما ذكر اعلاه هو بداية لالغاء دور المجلس الوطني لاستخراج رمول الشواطئ اللبنانية؟