تتزايد المخاوف وتتوالى التحذيرات حول تجدد أزمة الكهرباء، والتي قد تصل إلى العتمة الشاملة، وذلك بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.

وفي منتصف شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2021، وصلت إلى لبنان أولى شحنات الفيول العراقي، الناجمة عن اتفاقية التبادل الموقّعة بين لبنان والعراق، في أواخر يوليو/تموز من العام نفسه.

وجاء ذلك على خلفية مناقصة الاستبدال التي فازت بها شركة «بترول الإمارات والتي أجرتها وزارة الطاقة اللبنانية ووافقت عليها السلطات العراقية، وحددت الاتفاقية استبدال مايقرب من 84 ألف طن من النفط الأسود العراقي بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل، وحوالى 33 ألف طن من الغاز، بعد حسم كلفة النقل والتي تسدد من إجمالي النفط العراقي.

وفي أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/تشرين الثاني، وصلت الشحنتين الثانية والثالثة، لكن وفقا لمصادر صحفية فإن الشحنين لم لم يتعدَّ كلّ منهما الـ60 ألف طن، بانخفاض يساوي حوالى 20 ألف طنّ، مع العلم أنّ إجمالي الاتفاق يقضي بتوريد مليون طنّ خلال سنة.

وبحسب تلك المصادر فإن هذه الكمية قد وزّعت على 12 شهراً، الأمر الذي أدّى إلى رفع التكلفة التي يتكبدها لبنان، وهذه الكلفة تدفع أيضاً من اجمالي الكمية الشهرية المسلّمة، ما أدى إلى انخفاض إضافي في اجمالي الكمية المسلّمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
في المقابل وعدت السلطات العراقية من جديد بإعادة رفع الكمية لتكون بين 75 و80 ألف طن، بعد مباحثات تمت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

ومع توقف وزارة الطاقة عن شراء الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بات الاتكال بشكل كامل على الفيول العراقي.
ومن المتوقع أن تصل في أغسطس/آب المقبل، الشحنة الأخيرة من هذا الفيول لتأمين ساعتَي تغذية للمناطق اللبنانية حيث عادة ما تصرف كلّ شحنة بين عشرين وثلاثين يوماً حسب وتيرة الاستهلاك للطاقة.

وبحسب مصدر سياسي فضل عدم ذكر إسمه فإن إذا صارت الأمور كما هي بعد أغسطس/ آب القادم سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة وخاصة أن الإتفاقين مع الأردن لتوريد الطاقة ومع مصر لتوريد الغاز مازالا معلّقان بسبب الموافقة الأمريكية.
من جانبه اقترح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خطّة الطوارئ للكهرباء، في ظلّ تأخير تمويل الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، القاضية بأن «تُموَّل عبر مصرف لبنان ووزارة المالية والمعنيّين، حاجتنا من الفيول لتأمين كهرباء بمعدّل 10 ساعات يوميّاً عبر «مؤسسة كهرباء لبنان»، وذلك بالتّزامن مع زيادة التّعرفة على المواطنين، تسمح بتغطية الكلفة التشغيليّة وكلفة الفيول».

لكن متخصصين أشاروا في تقارير صحفية إلى أن هذه الخطة تحوطها مجموعة عقبات أهمها الهدر غير الفنيالمقدر بحوالى 40%، كما قدر احتمالية الامتناع عن دفع الفواتير بسبب رفع التكلفة بحوالى 20%.

وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعدت المواطنين بأنه مع وصول الغاز المصري إلى لبنان مطلع فصل الربيع الحالي واستجرار الطاقة من الأردن، سترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدود 10 أو 12 ساعة يومياً، وهو ما لم يحدث إلى الآن ومازال «الرهان الأساسي ما زال متوقفاً على استجرار الغاز المصري، غير أن القاهرة لم تتلقَّ ضمانات أميركية واضحة بعدم فرض عقوبات عليها في حال استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا، خصوصاً أن ثمة خلافاً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه الخطة».