وأضاف البزري إن ما حصل في ملف الكهرباء لناحية عدم إلتزام أصحاب المولدات في التسعيرة المتفق عليها بين لجنة الشفافية التي تضم مختلف المكونات السياسية وممثليها في المدينة وبين المدعي العام في الجنوب القاضي رمضان يجب متابعته بدقة وحزم من أجل تثبيت التسعيرة المتفق عليها، وإرغام أصحاب المولدات الكهربائية على التقيّد بها لأنها مبنية على أسس علمية واضحة وتأخذ بعين الحسبان مصالح المواطنين وحقوقهم وكذلك قدرة أصحاب المولدات على الإستمرار بالعمل.

 

وختم البزري مشدداً على أنه لا يجوز لأي من القوى الصيداوية الفاعلة سياسياً، ومجتمعياً، وأهلياً في المدينة التنصّل من العمل المشترك الذي هو الأساس في حماية المدينة وأمنها الإجتماعي والصحي والغذائي في زمن إنهيار الدولة ومؤسساتها، وفي زمن غياب أفق واضح لأي حلول سياسية أو إقتصادية قريبة.