أشارت المصادر الى ان "اقرار الموازنة على علاتها هي موازنة رقمية بإمتياز لا رائحة اصلاح فيها ولا دسم، يبقى بحد ذاته مهما لانتظام الشأن المالي تمهيدا لعام 2023، لا سيما وان موازنة العام 2023 هي مطلب للبنك الدولي، وهو يريد ان يرى مقاربة مختلفة ونفسا اصلاحيا ومقاربة جدية للعجز والارقام وعدم الاستخفاف بموضوع زيادة النفقات وتضخيم الايرادات، وهو بحاجة الى موازنة جدية أكثر".

وإعتبرت المصادر بان "موازنة العام 2023 بحاجة الى حكومة مكتملة الاوصاف دستورية، وهذا ما يدعو للتفاؤل على صعيد تأليفها، فضلا عن تولي مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم اكثر من اي وقت مضى مهمة الوساطة بين قصر ​بعبدا​ والسراي الحكومي كي يستقر رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ على رأي انه يجب ان يتكامل دستوريا على ما قال يوما مع الرئيس ​ميشال عون​ على صعيد تأليف الحكومة".