لقي توقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، ارتياحاً داخلياً وعربياً ومن الحريصين على القضية الفلسطينية، خاصة أنه جاء ترجمةً لما حملته الدعوة لعقد مُؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

يأتي التوصل إلى هذا الاتفاق، ليُؤكد حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري، بترجمة التعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية إلى النجاح بالعمل على تذليل كل العقبات أمام الأطياف الفلسطينية.
على أن الأهم هو ضمان حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، استناداً إلى التجارب السابقة.  
تكمن أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق بأن انعقاده جاء:

- انطلاقاً من دور الجزائر تجاه القضية الفلسطينية والدعم المُطلق لها.
- دعوة الرئيس تبون لعقد مُؤتمر يجمع الفصائل الفلسطينية، بعد التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 6 كانون الأول/ديسمبر 2021.
- عقد اجتماعات بين المسؤولين الجزائريين مع وفدي حركة "فتح" و"حماس" - كل على حدى - مرات عدة قبل لقاء الفصائل الفلسطينية.

- لقاء المسؤولين الجزائريين مع المسؤولين المصريين والوقوف منهم على تفاصيل الاتفاقات وما جرى في الحوارات السابقة التي استضافتها القاهرة.
- وضع الجزائر "رؤية" انطلقت كأساس للحوار ما بين المُكونات الفلسطينية، تستند إلى القواسم المُشتركة التي اعتمدت في الاتفاقات والتفاهمات السابقة، ومن دون التدخل بالنقاش.

- حرص الجزائر على عقد هذه الاجتماعات قبل استضافة القمة العربية الـ31، التي تُعقد في الجزائر يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، لرفع إعلان الاتفاق، إلى "قمة فلسطين" لاتخاذ موقف يُؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ودعمها، في ظل ظروف صعبة تمر بها مع تصعيد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق.

وقد توج الرئيس تبون مُتابعته الحثيثة لكل ما يتعلق بالتوصل إلى "إعلان الجزائر"، من خلال الزيارة التي قام بها إلى المُشاركين مساء الأربعاء، مع قرب التوصل للإعلان، وتأكيده "أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة لتحقيق المُصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتقف إلى جانب "مُنظمة التحرير الفلسطينية" كمُمثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن دون وحدة وتوحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين".

ومن ثم حضور الرئيس الجزائري حفل توقيع الاتفاق، كاملاً، الذي جرى مساء الخميس في قاعة المُؤتمرات، التي شهدت إعلان الرئيس ياسر عرفات قيام دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.
وتحدث الرئيس تبون فشكر "كل المسؤولين الفلسطينيين الذين لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس والشتات".
وأضاف: "أتمنى عن قريب أن نرى قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود عام 67 وعاصمتها القدس".
ونوه الرئيس تبون أنه "منذ 40 سنة وفي نفس القاعة، وتحت نفس السقف أعلن من طرف ياسر عرفات قيام دولة فلسطينية، والتي مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات، واليوم هو يوم تاريخي، ورجعت المياه إلى مجاريها".

ونظراً إلى تمديد اجتماعات الوفود الفلسطينية، ما أدى إلغاء مواعيد الرحلات الجوية، وضع الرئيس تبون طائرة جزائرية خاصة لنقل الوفد الفلسطيني الذي حضر من قطاع غزة لنقله إلى القاهرة.
كما واكب وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمارة الاجتماعات كافة، من أجل ضمان نجاح الحوار، وترك الوفود الفلسطينية تتحاور بحرية.

وقد سبق التوصل إلى الصيغة النهائية لـ"إعلان الجزائر"، نقاش في جلسات مُكثفة تمتد من الصباح حتى ساعة مُتأخرة من الليل، على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بمُشاركة 15 وفداً فلسطينياً، خاصة في الجلسة المسائية ليوم الأربعاء، وإدخال تعديلات ليصدر في 4 صفحات "فلوسكاب"، مُتضمناً 9 مبادئ شملت العناوين كافة، المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووضع آليات للتنفيذ من خلال تولي فريق عمل جزائري - فلسطيني، برئاسة الجزائر ومُشاركة عربية بالإشراف والمُتابعة لتنفيذ الاتفاق بما يضمن اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة.

وقد استحوذ على الحيز الأكبر من النقاشات، البند السابع المُتعلق بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية، تحظى بدعم الفصائل الفلسطينية وتلتزم بوثيقة الوفاق الوطني وبالقانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المُتحدة، بالشرعية الدولية، وهو ما طرحته حركة "فتح"، لكن رفضته حركة "حماس"، التي رأت أنه لا علاقة بربط الفصائل بالحكومة.

عندها جرى طرح إلغاء هذه الفقرة، حتى لا تكون مادة تفجيرية، وأن تتم مُعالجة ذلك بالحوار فيما بعد.
وتم التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل الوطني إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية" المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا بديل عنها، مع ضرورة تعزيز دورها، وتفعيل مُؤسساتها بمُشاركة جميع الفصائل، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة الوطنية، وتكريس الشراكة السياسية.
وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث أمكن، والانتخابات العامة والرئاسية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

والتزام تطوير المُقاومة الشعبية وتوسيعها، وحق الشعب الفلسطيني بالمُقاومة بأشكالها كافة.
ووجه المُشاركون التحية إلى الرئيس الجزائري على مُبادرته ورعايته للمُؤتمر، داعين الجزائر إلى مُواصلة الجهود مع العرب لمُتابعة تنفيذ الإعلان.

وقع على "إعلان الجزائر": حركة "فتح" عزام الأحمد، حركة "حماس" إسماعيل هنية، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عمر أسعد مراد، "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين" رمزي رباح، "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" الدكتور أحمد مجدلاني، "جبهة التحرير الفلسطينية" ناظم اليوسف نيابة عن الأمين العام الدكتور واصل أبو يوسف، "حزب الشعب "بسام الصالحي، حزب "فدا" صالح رأفت، "جبهة التحرير العربية" فيصل عرنكي،"الجبهة العربية الفلسطينية" سليم البرديني، "المُبادرة الوطنية" الدكتور مصطفى البرغوثي، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - "القيادة العامة" الدكتور طلال ناجي، "مُنظمة الصاعقة" الدكتور محمد قيس، "حركة الجهاد الإسلامي" الدكتور محمد الهندي ووفد "تجمع المُستقلين" مُنيب رشيد المصري.

نص بنود "إعلان الجزائر" 
وأعلن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة، تفاصيل الاتفاق "إعلان الجزائر"، وجاء فيه:
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.

3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها

5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.

6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9. يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.