اعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان أن "قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، أتى مجحفاً بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معياراً موحداً في الزيادة، إذ تم مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي الأساسي والثانوي، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، ما يشكل سابقة خطيرة وتمييزا بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لإجتهادات غير عادلة في المستقبل".

وإذ دانت بشدة "هذا القرار المجحف، تتوجه إلى كافة المعنيين بشأنه، إعادة النظر به وتصحيح الخلل الواقع فيه، ذلك عبر إعتماد معايير واحدة في الزيادة لكافة القطاعات التربوية، وتؤكد متابعتها لهذا الموضوع بكافة الطرق القانونية المتاحة".

وأعلنت انها "ستتخذ الموقف المناسب بالتصعيد من عدمه بخصوص أجر الساعة الجديد، ذلك حسب نتيجة الإتصالات التي بدأتها لمعالجة هذا القرار. كما وتؤكد على قرارها السابق الصادر بتاريخ 2022/11/27 الداعي إلى التوقف عن التعليم إبتداء من نهار الإثنين القادم الموافق في 5 كانون الأول 2022 في حال عدم دفع كامل المستحقات للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان".