الدولة اللبنانية التي كانت، فيما مضى، معتبرة بين دول العالم الثالث تتربع اليوم، بفضل حكامها "الاشاوس"، على قمم لائحة الفساد العالمية الى درجة  ان كلمة "لبنان" أصبحت تذكر في المحافل و المنتديات الدولية وأجهزة الاعلام كمرادف للفوضى و الفساد و قلة الانتاجية. وغالبا ما يقال عن دولتنا "العلية" بان اعمالها لم تعد موجهة لخدمة المواطن و المجتمع، انما لخدمة حفنة من أصحاب الاحتكارات و الكارتيلات تخضع لاراداتهم، تغطي على مخالفاتهم وتمنحهم في الوقت نفسه امتيازات وافضليات وحسومات ضرائبية لا تخطر ببال احد الا ببال "ابطال" المحاصصة الطائفية والمحاسب الذي يقبع في حصن البنك المركزي منذ عقود دون مساءلة او محاسبة . . . السياسة، بما هي قيمة سامية ومسؤولية وطنية، سقطت في مجتمعنا، فيما المحاسبة اضحت بعد عقود من الطغيان مجرد ذكرى لا تطبق مفاعيلها على الاغنياء و اصحاب النفوذ، انما على الشعب المكافح الذي يتوق الى حكم القانون و سيادة العدالة وفك الارتباط مع القوانين الملتبسة التي شرعها محتكرو السلطة و المال لصالحهم. مع ذلك يستميت هؤلاء في انكار حقيقة ما اقترفت ايديهم من مظالم منكرة ضد بلدهم وشعبهم ويزدادون تمسكا بالسلطة وادواتها المتساقطة لحماية انفسهم من غضب الشعب وربما من غضب بعض القضاة الشرفاء الذين يمتلكون، بحسب تقديري، معلومات تشيب لها رؤوس الولدان و تدين معظم الذين اغتنوا على حساب الشعب الذي يبحث اليوم مقهورا عن حبة دواء او ربطة خبز.