وجه طلال ابو غزالة رسالة مفتوحة  “بإلغاء نظـام سرية المصـارف كامـلا وإعادة أموال المودعين اليهم كاملـة لتعود للبنان عافيته كاملة”. وجاء في الرسالة:

“تلبية لنداء من المودعين وجمعياتهم في لبنان، قبلت أن أتشرف بالقيام بالإجراءات اللازمة سعيا لتحصيل حقوقهم. ولهذا الغرض أعمل بصفتي شركة طلال أبوغزاله القانونية مع مكتب الأستاذين المحاميين الكريمين أنطوان قرقماز في فرنسا وفيليب معلوف في لبنان لأداء واجبنا جميعا، متكفلا شخصيا بكامل الأتعاب القانونية اللازمة كعملية شرفية.

وتحقيقا لذلك الغـرض، فقد قررت التوجه الى المراجع الدولية سيما مجلــس حقــوق الانســان لدى الأمم المتحدة جنيف، توصلا الى رفع الملف الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقد باشرنا فعليًا باعداد الملفات وتوثيق الوقائع التي تشكل انتهاكات فاضحة وفادحة لحقوق الانسان وتتصف بالجريمة ضد الإنسانية وذلك استنادا إلى تقرير مجلس حقوق الانسان بأن (الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الافقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الانسان.)

وعلى هذا الأساس أرحب بمن يعتبر نفسه معنيًا في هذه الجريمة كضحية فردية او جماعية للانضمام إلى هذه القضية التي أتشرف بأن أتولاها وفاء لفضل لبنان علي”.

ودعا أبوغزاله الراغبين في الانضمام الاتصـال بمكتـب المحامي فيليـب معلـوف.