صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيان جاء فيه:

تعرب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت بإبلاغ جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكاً صارخاً للتفويض الأممي الممنوح لـ"الأونروا" بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ضمن مساعٍ واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها.
إن هذا الإجراء الاحتلالي الجائر يأتي امتداداً لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل "الأونروا" داخل ما يسمى "سيادة إسرائيل"، ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة داخل المناطق التي تدّعيها دولة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ 2024 الذي ينص أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني .وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وتعتبر هذه القرارات تحدٍ واضح للشرعية الدولية التي تؤكد على استمرار ولاية "الأونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن هذه الإجراءات الاحتلالية لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات "الأونروا" الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمَي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الوكالة في القدس وصور باهر.
إن محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود "الأونروا" في المدينة المقدسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحدٍ لقرارات المجتمع الدولي، وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. كما تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية "الأونروا"، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها،  وفقاً للقرار الأممي 302.
وتؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ"الأونروا" كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة وضرورة تحقيق العدالة التاريخية، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً.