طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة بالعمل على حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من العبث الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وبإعادة النظر في عضوية إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال في الأمم المتحدة ما دامت لا تحترم الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية ولا تطبق قراراتها .

وأكد أبو هولي في بيان صحفي اليوم الجمعة، تعقيبا على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، عن عزم حكومة الاحتلال إغلاق جميع مؤسسات "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة، ضرورة أن يكون للأمم المتحدة موقف صارم ورادع ضد إسرائيل، خاصة وأن التوجه الإسرائيلي يستهدف إحدى مؤسساتها وهي وكالة الغوث الدولية .

وأضاف، أن القانون الدولي يلزم حكومة الاحتلال "باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، وجزء من المنظومة الدولية"، توفير الحماية للمؤسسات الدولية، وتسهيل حركة وتنقل العاملين فيها وأن تمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون معيقات"، لافتا الى أن توجه إسرائيل الى اغلاق مؤسسات "الأونروا" هو اعتداء على القانون الدولي، مما يستوجب على المجتمع الدولي ان يكون له موقف رادع.

وتابع أبو هولي "إن اسرائيل منذ القرارات الاميركية ضد الوكالة والتي كان آخرها قطع المساعدات عنها وهي تواصل حربها المعلنة ضدها وضد العاملين فيها، واتهامها بدعم الإرهاب وإدامة وضع اللاجئين وتأجيج دوامة الصراع في المنطقة لتبرير خطواتها القادمة ضد الوكالة، والتي باتت تظهر على السطح من خلال عزمها على اغلاق مؤسساتها في مدينة القدس المحتلة كنقطة انطلاق لإنهاء عمل "الأونروا" بشكل تدريجي كمدخل لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة وتهويد مدينة القدس، والتي تتقاطع مع سياسة الرئيس الاميركي ترمب.

وحذر من خطورة إقدام إسرائيل على إغلاق مؤسسات "الأونروا" في القدس على الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في القدس، داعيا المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته للحفاظ على حياتهم من العبث الاسرائيلي .

ولفت أبو هولي، إلى أن وكالة الغوث الدولية تدير مخيم شعفاط وهو المخيم الوحيد في مدينة القدس، والذي يزيد عدد سكانه عن 20 ألف لاجئ، متسائلا كيف سيكون مصيرهم عندما تغلق مؤسسات وعيادات ومدارس وكالة الغوث في القدس؟.

وأكد أن "الأونروا" أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة والحماية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة الى القدس المحتلة وستواصل في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا عادلا وشاملا طبقا لما ورد في القرار 194.

ولفت أبو هولي إلى أن كل المحاولات والمساعي الاسرائيلية والاميركية لإنهاء عمل "الأونروا" ستفشل وستتحطم امام ارادة وصمود اللاجئين الفلسطينيين الذي سيدافعون عنها باعتبارها الشاهد الحي على الجرائم الاسرائيلية وعلى مأساتهم وعلى نكبتهم التي حلت بهم عندما طردوا من ديارهم عام 1948 .

وثمن ابو هولي موقف "الاونروا" وإصرارها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين بالرغم من تهديدات الاحتلال وقراراته.