الأحداث الأخيرة في مخيم المية ومية ونتائجها وانعكاساتها البالغة السلبية في كل المجالات، إضافةً إلى سبل معالجتها، وفضلاً عن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجاوزها وعدم تكرارها، كانت كلها مدار بحث بين الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد ووفد قيادة حركة فتح في لبنان برئاسة أمين سر الحركة وأمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، لدى استقبال سعد في مكتبه للوفد الفتحاوي الذي ضم كلاً من: عضو المجلس الثوري للحركة الحاج رفعت شناعة، قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب، نائب قائد الأمن الوطني اللواء منير المقدح، أمين سر إقليم فتح في لبنان حسين فياض، عضو قيادة ساحة لبنان جمال قشمر، أمين سر منطقة صيدا ماهر شبايطة، وذلك بحضور محمد ظاهر وناصيف عيسى عن الأمانة السياسية للتنظيم.

وقد توصل المجتمعون بعد البحث والمناقشة للتأكيد على ما يأتي:
1- التعبير عن الحزن والأسى لسقوط الضحايا والجرحى وللخسائر المادية التي لحقت بسكان المخيم وببلدة المية ومية ومنطقة صيدا عموماً. وتوجه المجتمعون بالتحية لأرواح الشهداء وبالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

2- توجيه تحية الشكر والتقديرإلى مدينة صيدا التي تحتضن التجمع الفلسطيني الأكبر في لبنان، ومن ضمنه مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني، صيدا التي وقفت على الدوام إلى جانب المقاومة الفلسطينية وشاركت في مختلف مراحل كفاح الشعب الفلسطيني.
وتوجيه تحية الشكر والتقدير أيضاً إلى أهالي بلدة المية ومية الذين يحتضنون سكان المخيم منذ 70 سنة، ويتحملون معهم كل الأحداث والمشاكل الصعبة.

3- التأكيد على الحرص على القضية الفلسطينية وحمايتها من مؤامرات التصفية ولا سيما "صفقة القرن"، وعلى الحفاظ على المخيمات كمواقع متقدمة للنضال من أجل حق العودة إلى فلسطين، والتأكيد كذلك على الحرص على سلامة العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.

4- بات من الملح تنظيم السلاح داخل المخيمات وفق أسس متوافق عليها بالاستناد إلى العمل الفلسطيني المشترك، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية التي ينبغي أن يتم تسليمها كل المرتكبين للجرائم وعمليات الاغتيال في المخيمات. وذلك انطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وعملاً بالمقررات الصادرة عن مختلف لجان الحوار الوطني اللبناني منذ سنة 2006 وما بعدها، حيث أجمعت كل الأطراف اللبنانية والفلسطينية على ضرورة تنظيم السلاح داخل المخيمات بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

5- التشديد على تعزيز الجهود من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى مخيم المية ومية، وعودة سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته إلى منازلهم.

6- انطلاقاً من التكامل بين الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية لأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان من الضروري التشديد على أهمية تطبيق مقررات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتنشيط عملها، وإعطاء الإخوة الفلسطينيين في لبنان الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية والاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعمل، وتملك بيت للسكن، وحرية التنقل، والنشاط السياسي وبخاصة التحرك من أجل حق العودة إلى فلسطين.
كما لا بد من العمل على تحسين الأوضاع الحياتية لسكان المخيمات، وتحسين مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية

وبعد انتهاء الاجتماع أدلى كل من سعد وأبو العردات بتصريح صحفي,

مما جاء في تصريح الدكتور أسامة سعد:

اللقاء اليوم مع الإخوة في حركة فتح يأتي في إطار التشاور الدائم مع الحركة، وكان الموضوع الأساسي الأحداث الأخيرة في مخيم المية ومية وانعكاساتها على أوضاع المخيم وعلى جواره.

وكان هناك إتفاق على متابعة الأمور بحيث نصل إلى عودة الحياة الطبيعية الكاملة إلى مخيم المية ومية وجواره.

كل الامور محل اتفاق مع الاخوة في حركة فتح خصوصاً لجهة تنظيم السلاح داخل المخيمات، وهذه مسألة مهمة جداً، وذلك في إطار العمل الفلسطيني المشترك وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
هناك ضرورة لمتابعة هذا الموضوع وضرورة لملاحقة كل مرتكبي الجرائم والاغتيالات وتسليمهم الى السلطة اللبنانية.
هناك اتفاق تم بين مختلف الفصائل الفلسطينية وبرعاية لبنانية، وبالتالي يجب الالتزام به.
سنطرح هذا الموضوع باستمرار مع السلطات اللبنانية، لا سيما الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني التي تعتبر أساساً في تحصين الوضع الفلسطيني ومواجهة كل محاولات التآمر على القضية الفلسطينية وعلى قضية اللاجئين وعلى قضية حق العودة لاننا نريد للشعب الفلسطيني أن يحمل قضيته لا أن يهرب من هذه المنطقة نحو المهاجر وبالتالي يستفيد من هذا الأمر العدو الصهيوني ومشروعه في تصفية القضية الفلسطينية، خصوصاً أننا نشهد تصعيداً من قبل أميركا واسرائيل يستهدف القضية الفلسطينية، وبالتالي نحن في لبنان، كفصائل فلسطينية وكحركة فتح بشكل خاص وكقوى وطنية وكلسطة لبنانية معنيون بتحصين الوضع داخل المخيمات، ومعنيون بتطوير العلاقات اللبنانية الفلسطينية بحيث تكون هذه العلاقات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف لبنان وفلسطين.

ومما جاء في تصريح أبو العردات:

اللقاء اليوم مع سعادة النائب الدكتور أسامة سعد رئيس التنظيم الشعبي الناصري وقيادة حركة فتح في لبنان هو لقاء للتشاور حول الأحداث المؤسفة التي جرت في مخيم المية ومية، وكذلك للتداول في الأوضاع السائدة في فلسطين اليوم والعدوان المستمر ضد أهلنا في فلسطين عبر الاستيطان وعمليات القتل الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا ومصادرة الأراضي في الخان الأحمر وغيرها من المناطق.
وقد تمّ وضع سعادة النائب الدكتور أسامة سعد بصورة الأوضاع التي آلت إليها فلسطين بشأن القدس وعمليات التهويد المستمرة، وبشأن قرارات الادارة الأميركية عبر ما يسمى بصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس عاصمة دولة فلسطين والركن الأساسي من أركان هويتنا الوطنية الإسلامية والمسيحية.

وتداولنا في موضوع اللاجئين و في حجب الإمكانات عن الاونروا في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين كونهم جوهر القضية الفلسطينية.

أما في ما يتعلق بأوضاع المخيمات الفلسطينية، وبخاصة الأحداث الأخيرة في مخيم المية ومية والتي سقط فيها لأبناء حركة فتح حوالي خمسة شهداء وعدد من الجرحى، استجبنا لكل الجهود المخلصة وفي القلب منها اليوم الأخ الدكتور أسامة سعد والتنظيم الشعبي الناصري بما يمثّل هذا البيت الوطني العروبي من علاقة عميقة وتاريخية مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية و كل أبناء صيدا الذين تضرروا من هذه الأحداث والذين تقدّر لهم هذا الاحتضان الكبير لفلسطين وللثورة الفلسطينية. بالإضافة إلى نواب صيدا وفعالياتها ومشايخها وكل أبناء صيدا، وكذلك لا ننسى الجوار وبلدة المية ومية التي تضررت نتيجة هذه الأحداث. ونحن نقدم اعتذاراً لهم ونقول كما قلنا اليوم مع الدكتور أسامة سعد في هذا اللقاء إن الأمور أصبحت في خواتمها، و جرى لقاء في بيروت مع الاخوة في حركة أمل وحزب الله وكذلك مع الكثير من الاخوة. كان الدكتور أسامة سعد حريصاً على مخيم المية ومية وحريصاً على مخيم عين الحلوة في الأحداث السابقة.

تزودنا بمجموعة قرارات ستصدر في بيان عن هذا اللقاء.

هناك ثلاثة أعمدة لتثبيت الأمن والاستقرار هي ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الفلسطينية التي وقّعت قبل فترة برعاية دولة الرئيس نبيه بري، والتي وافقت عليها الأحزاب في مدينة صيدا والدكتور أسامة سعد كان أحد الأركان الذين ساهموا في صياغتها وهي:

١- أن يمثل المجرمون الذين ارتكبوا عمليات الاغتيال أياً كانت صفتهم أمام العدالة. وهذا شيء توافقنا عليه جميعاً، ويجب أن يسلّموا إلى الدولة اللبنانية حتى ينالوا عقابهم أو تثبت براءتهم.

٢- تخفيف المظاهر المسلحة في مخيم المية ومية تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه.

٣- نزع أي عقبة تقف أمام عودة الحياة الطبيعية بما تمّ الاتفاق عليه مع كل الإخوة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك يتحقق بمحاسبة المسؤولين عنها وتسليمهم للدولة اللبنانية. وبالتالي عودة مخيم المية والمية إلى روح المحبّة التي كانت سائدة بين أبنائه جميعاً في الخلاص من كل شوائب في هذا الموضوع الذي تم الاتفاق على آليته لترجمتها خلال ٤٨ ساعة القادمة.