لن يستكين أهالي شهداء وضحايا ومنكوبي تفجير مرفأ بيروت، ولن يستسلموا إلى ما آل إليه ملف «جريمة العصر»، بعد قرار تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، مستهدفين في تحرّكاتهم على الأرض وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود. 

فبعد ليلتين سابقتين من تحرّك الاهالي باتجاه منزلي الخوري في الحازمية وعبود في بلونة، «غافل» الأهالي صبيحة الأمس العسكريين المولجين بتأمين الحماية لمبنى وزارة العدل، وتمكّن عدد منهم من الدخول الى المبنى قبل أنْ يعمد رجال الإمن إلى إقفال الأبواب الحديدية بوجه الآخرين. 
وتمّت محاصرة الأهالي ممَّنْ تمكّنوا من الدخول والوصول إلى درج المبنى في الطابق الأوّل، إثر استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي، ومنعهم من التوجّه إلى مكتب الوزير الذي يقع في الطابق الخامسة، ما أدّى إلى وقوع اشتباك محدود بين الطرفين. 

وهدف الأهالي من هجمتهم، إلى مقابلة الوزير الذي لم يكن في مكتبه، وطالبوا بحضوره، مؤكدين أنّهم لن يبارحوا المكان قبل مواجهته، وهم كانوا قد دخلوه عبر موقف للسيارات المقابل للمبنى، بعيداً عن أعين القوى الأمنية المتواجدين على مدخلي قصر العدل والوزارة.

يُشار إلى أنّ الأهالي كانوا قد نفّذوا، صباحاً، وقفة أمام وزارة العدل احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل القاضي بتعيين محقّق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. {وفي إطار المواقف الرافضة والشاجبة لتعيين قاضي رديف، أعلن «نادي قضاة لبنان» في بيان، عن أنّ «وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، بات صاحب بدعة تعيين محقق عدلي رديف في ملف تفجير المرفأ، ومجلس القضاء الاعلى الذي أيّده في ذلك، مطوّقين من اهل القانون والقضاء الذين اجمعوا على عدم قانونية قرارهم. ورفع الصوت عاليا بوجه هذه الحلول الاعتباطية»، مطالبين «أصحاب الخبرة القضائية بالرجوع عن قرارهم فلا رديف عند وجود الاصيل».

وإذ دعا النادي إلى البحث عن «المعرقل الحقيقي، حيث كان الأجدى تعيين بديل عن وزير المال ليفرج عن التشكيلات ليعاود التحقيق في ملف المرفأ مساره الطبيعي»، توجّه إلى «أصحاب الخبرة القضائية الطويلة»، معتبراً أنّه «ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية».

وأضاف البيان: «أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل».

وختم: «»إبحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، استنبطوا الحلول القانونية المناسبة، استندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه»، معتبراً أنّ «الضرورات أيّاً كانت أشكالها لا تبيح المحظورات فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية وتراجعوا عن قراركم فان الرجوع عن الخطأ فضيلة».