بعد الاتهامات التي طالت عددا من موظفيها واحتمال مشاركتهم في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، علقت نحو 9 دول رئيسية تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
في حين تعهدت تلك المنظمة التي تشكل حجر أساس في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها في 1949، وشريان حياة بالنسبة إلى أهل غزة لاسيما وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بالتحقيق في تلك المزاعم التي طالت 12 من موظفيها.
وتشارك العديد من الدول في دعم هذه المنظمة الأممية، إلا أن "حصة الأسد تعود إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي شاركت في 44,3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار".
على الرغم من أن "أميركا تشكل بدورها مساهماً فردياً مهماً في الأونروا، وتبلغ مساعدتها المالية السنوية نحو 300 مليون دولار"، وفق وكالة فرانس برس.
فيما تقدم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية إلى "إسرائيل".
تليها في الترتيب كل من ألمانيا والسويد فضلا عن النرويج.
أما الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى، فبلغت عام 2022 44.6 مليون دولار فقط.
لأن تمويلها يتم بشكل كامل تقريبا من التبرعات الطوعية، باستثناء وحيد هو الإعانة المحدودة جدا التي تؤخذ من الميزانية العادية للأمم المتحدة كما أشرنا أعلاه، وتستخدم حصرا لتغطية التكاليف الإدارية.
إذ مثلت تبرعات الحكومات حول العالم سنة 2022 على سبيل المثال 94,9% من إجمالي التبرعات.
وجاء 44,3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبرعت بمبلغ 520,3 مليون دولار سنة 2022، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية.
أما أكبر المانحين الأفراد فكانت الولايات المتحدة تلتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد، حيث تبرعت بنسبة تراكمية بلغت 61,4 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة، حسب موقع المنظمة الرسمي.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان تعهد، اليوم الأحد، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة ضالع في أعمال إرهابية".
لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن "أوقفت عدة دول أمس السبت تقديم التمويل لها".