سارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واسكتلندا.في المقابل، تريثت سويسرا وفرنسا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتهما للأونروا. في المقابل قال المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وفي المقابل، قالت "إسرائيل" إنها ستسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها. بينما تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا".
الأونروا هي "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. تأسست في العام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. تقدم الأونروا المساعدة والرعاية لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية( مليون لاجئ) وقطاع غزة( مليون ونصف مليون لاجئ). وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة. وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ان تفويضها يتجدد كل ثلاث سنوات وهي الوكالة الوحيدة المختصة بشؤون اللاجئين وعندما تحل قضية اللاجئين الفلسطيين لن يكون هناك لزوم لها لكن مادام الأمر لم يحل فإن هذه الوكالة ستواصل تقديم خدماتها.
ويؤكد المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن قرار تعليق التمويل هو قرار خطير لأنه يمس كل اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم،ليس فقط في القطاع، إنما في كافة مناطق عمليات الوكالة، فالاونروا هي عامل استقرار إقليمي، واهتزاز هذا العامل ستترتب عليه نتائج خطيرة للغاية. ويأمل أبو حسنة من الدول التي علقت خدماتها ان تتراجع عن هذا القرار لما له تأثيرات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كافة، فالوكالة لطالما شكلت عامل استقرار في المنطقة لأنها شريان حياة بالنسبة لمئات اللاجئين الفلسطينيين، مع تشديده على أن وضع الفلسطينيين في لبنان سوف يتأثر خاصة وان تعليق التمويل هو تعليق شامل لكافة برامجها . مع الإشارة في هذا السياق إلى أن "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" أطلقت 2 شباط 2017 مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي 21 كانون الأول 2017 أعلنت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" عن نتائج هذا المشروع، حيثُ كشف المشروع أن عدد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفًا و422 فردًا في لبنان، وأنَّ 114 ألفًا و206 فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إلا أنه وفقا لتقديرات في 2023، يبلغ عدد المقيمين حاليا حوالي 250 ألف لاجئ، بالإضافة إلى31 ألفا و400 أتوا من سوريا بعد العام 2011 وتفيد تقديرات "أونروا" بأن 45% من لاجئي فلسطين يعيشون في 12 مخيما مكتظا باللاجئين في لبنان، ويحصل حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني سنويا على خدمات الوكالة في لبنان.
"ان الكثير من الجهات تتمنى إلا تكون الأونروا حاضرة، لكنها موجودة بقرار أممي والجمعية العامة للأمم المتحدة هي من تملك فقط قرار تعديل وجود الأونروا سواء لجهة بقائها أو عدمه"، يقول أبو حسنة، مضيفا" إن الأمر لا ولن يخضع لرغبات بعض الجهات او الدول". ولذلك يرى أبو حسنة" أن الادعاءات التي أشارت إلى وجود عدد من موظفي الأونروا قدر عددهم بـ 12 موظفا شاركوا بحسب "إسرائيل" في هجوم "طوفان الأقصى"، عي مجرد ادعاءات حتى ألان، وهناك لجنة تحقيق من لجنة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة ستحقق في هذا الأمر، ومفوض "الأونروا" فيليب لازاريني قرر إنشاء قسم مستقل للتحقيق في مواضيع عدة بينها ملف الحيادية بالنسبة للأونروا وكيفية عملها، فالمفوض اصدر قراراً بانهاء خدمات نحو 8 موظفين، وهناك موظفان أُبلغت الأونروا من "إسرائيل" إنهما قتلا، أما الموظفين الأخيرين فيتم البحث في شأنهما" . وليس بعيداً، يرى أبو حسنة "أن بإمكان موظفي الأونروا الذي اتخذ قرار إنهاء خدماتهم الاعتراض في المحكمة الداخلية للأونروا على هذا القرار الذي لا بد من الإشارة انه اتخد حسب صلاحيات الفوض العام للأونروا الذي يرى أن هذا القرار في مصلحة الوكالة وفي مصلحة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
أما الباحث في الشؤون الجيوسياسية والسياسات العامة زياد الصائغ فيشير إلى "أن الأونروا تضع في فلسفتها تأمين العون الإنساني للاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم "إسرائيل"، في فلسطين والعالم، لكن الأهم صون هويتهم الوطنية والقانونية خصوصا في ما يعني بحق العودة والتعويض. وهنا بيت القصيد هجوم "إسرائيل" عليها منذ قيامها".
ويشير الصائغ" إلى أن الأونروا تعاني في الأساس نقصا في التمويل وثمة مسار منذ أكثر من عشرين عاماً بات يدفع باتجاه إنهاء دورها ووضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مسؤولية المفوضية العليا لشؤون ألاجئين(unhcR) بغية الانقضاض على حق العودة، مع تقدير الصائغ أن تعليق التمويل موقت لكن سيفتح مخاطر البحث في دور الأونروا، وهي تحتاج إعادة هيكلة وتصليبا لدورها القانوني مع الإنساني".
وبينما يظن الصائغ" أن التمويل سوف يستمر فهو يرى أن التحدي ألان في مجلس الأمن لصد محاولة تصفية الأونروا، وعلى المجموعة العربية هناك دور".
إما في ما يعني بلبنان وفي مسألة دور الأونروا والعلاقة معها بالمعنى الرسمي، فيقول الصائغ:" ففي فمي ماء"، ويسأل "اين سياسة الدولة اللبنانية العامة تجاه اللاجئين الفلسطينيين"؟
والأكيد، بحسب الصائغ، "أن "إسرائيل" قيد التراجع. حل الدولتين يتقدم. للأونروا دور أساسي في المرحلة الانتقالية. ومن المهم الإبقاء على إستراتيجية الضغط في هذا الاتجاه".