سوء حظ حسن سعد أنه مواطن لا يملك حصانة أو نفوذاً أو "واسطة" تحميه من التوقيف، لأنه اتهم الرؤساء الثلاثة بالسرقة وتجويع الناس في "بوست" على صفحته على الفايسبوك، برغم أن الاتهامات بـ"السرقة" و"التحاصص" و"العمالة" و"العصابة"، يلقيها يومياً رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولون بعضهم ضد البعض من دون عتب ولوم. لكن سعد الحلقة الأضعف التي يطبق بحقها القانون. سيحاكم بدعوى الحق العام زائد توقيف احتياطي لخمسة أيام تنتهي اليوم على نحو مبدئي.

الشاب المنتمي إلى الحزب الشيوعي اللبناني، أوقف يوم السبت الفائت بموجب المادة 384 المتعلقة بتحقير رئيس الجمهورية. تجريمه استند إلى ما كتبه على "الفايسبوك" في 17 كانون الثاني الماضي: "قررت أن أبدأ بالصلاة والصوم والزكاة وأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة، عندما يمتنع ويتوب عن السرقة والنهب للمال العام وسياسة التجويع المتبعة من قبل كل من نبيه بري والحريري وعلى رأسهم ختيار بعبدا وغيرهم واللائحة تطول". بحسب مصدر قانوني مواكب لقضيته، فإن "أحد المخبرين الذي يعمل لاستخبارات الجيش التقط صورة للمنشور ووشى به. يوم السبت الفائت، استدعي إلى ثكنة محمد زغيب في صيدا حيث استجوب حول ما كتبه. بات ليلة في الثكنة قبل أن يحوّل إلى فصيلة عدلون (إقامته في نطاق الفصيلة) لمحاكمته أمام القضاء العدلي بناء على إشارة المدعي العام العسكري لأن لا صلاحية للقضاء العسكري بالنظر "في جريمته". في الفصيلة أعيد استجوابه واستمر توقيفه، قبل أن يُحال على القاضي المنفرد الجزائي في صيدا ليحاكم بدعوى الحق العام بموجب المادة 384 التي تنص على الحبس بين شهرين وعامين". من المفترض أن يمثل سعد أمام القاضي اليوم. وكيل سعد القانوني، أيمن فقيه، رجح أن يخلى سبيله بعد جلسة التحقيق استناداً إلى المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية حول مدة التوقيف الاحتياطي.
ودعا اتحاد الشباب الديموقراطي إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع سعد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، أمام قصر العدل في صيدا، تزامناً مع موعد محاكمته، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.