يربط مصدر سياسي القرار الذي اتخذه مصرف لبنان، بمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل المباشر وغير المباشر، مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وغيرها من المؤسسات وشركات الصرافة والجمعيات غير المرخصة، بسلسلة من الاجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية، لتطبيق القوانين المرعية الاجراء، والتي تشمل جميع المؤسسات والجمعيات والشركات، التي تعمل بشكل غير شرعي على الاراضي اللبنانية، وليس مؤسسة القرض الحسن لوحدها، لمكافحة ووضع حد لاعمال هذه المؤسسات غير الشرعية، ولتجنب اضرارها واثارها السلبية على الاوضاع المالية العامة للدولة، وعلى علاقة القطاع المالي والمصرفي مع الخارج.
واشار المصدر الى ان قرار مصرف لبنان هذا، سبقه اجراء مكافحة ومنع ادخال الاموال غير الشرعية، عبر المطار والمرافىء والمعابر على اختلافها، كما كان يحصل على نطاق واسع، ايام سيطرة الحزب على مفاصل ومؤسسات الدولة، مشدداً على ان مثل هذه الاجراءات، تحدُّ بشكل كبير من تبييض الاموال، وتقلص تداول النقد بطرق ملتوية وغير شرعية، وتعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية، وبنظامها المالي والمصرفي.
ويعتبر المصدر أن تأثير القرار المذكور على حزب الله ومؤسسة القرض الحسن، قد يكون محدوداً في الوقت الحالي، لان معظم موجودات هذه المؤسسة مصاغات ذهبية وفضية لمواطنين محسوبين على الحزب بمعظمهم، قد سحبت او وضعت في اماكن اكثر امناً، بعد استهدافها بالطيران الاسرائيلي لاكثر من مرة، خلال حرب «الاسناد» بين الحزب واسرائيل، والتحاويل المالية، ليست بالحجم الذي يتم تداوله في وسائل الاعلام، ولكن المفاعيل السياسية والنفسية، لهذا الاجراء تتجاوز بكثير النتائج المادية، وتحمل في طياتها مؤشرات تشدد الدولة في مكافحة كل الاعمال والممارسات غير الشرعية، وتجاوز القوانين التي ينتهجها الحزب مستفيدا من تسلطه على هيبة الدولة وخرقه للقوانين بشكل متواصل.
 ومن وجهة نظر المصدر فإن قرار مصرف لبنان تجاه مؤسسة القرض الحسن، لا يقل شأناً، عن مسألة نزع سلاح الحزب، بل تتجاوزها، لانها تعني مؤسسة مالية، تتولى الاهتمام بشؤون وتوفير الاموال للعديد من مؤيدي الحزب، وقد تكون له تداعيات سلبية، لا يمكن التكهن بنتائجها، ولكن في الخلاصة تعكس اصرار الدولة على تطبيق القوانين، التزاما بخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، وهذا ما ينطبق على قرار نزع السلاح في النهاية.