كشفت "هيئة البث الإسرائيليّة"، نقلًا عن مصدر سياسي، أنّ "إسرائيل قبلت مقترحًا يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أمواتًا في المرحلة الأولى، ويتضمّن إيقاف الحرب في المرحلة الثّانية". وأكّد أنّ "إسرائيل تحتفظ بحقّها في استئناف القتال، إذا خرقت حركة "حماس" شروط الصّفقة".

من جهته، أشار مسؤول سياسي إسرائيلي في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنّ شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير قدرات "حماس" العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وشرط ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل.

ولفت إلى أنّ مخطط الإفراج عن المختطفين يجب أن يسمح لإسرائيل بالمطالبة بتلبية جميع هذه الشروط، قبل سريان وقف دائم لإطلاق النار، مركّزًا على أنّ المخطط يجب أن يؤدي أيضًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ125، أولا مرحلة إنسانية مع وقف موقّت للقتال من أجل إطلاق سراح العشرات من النساء والبالغين والحالات الإنسانية، تتم خلالها المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع المختطفين والضحايا الآخرين، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد المسؤول السياسي على أنه بحسب الخطوط العريضة، تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت، إذا خرقت "حماس" التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك عدم إطلاق سراح عدد الرهائن الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندما يكون لدى إسرائيل انطباع بأن المفاوضات عقيمة وغير مجدية وتهدف فقط لإهدار الوقت.