أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن "المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن يبدو مقبولاً، ويمكن البناء عليه، وإن تكن هناك مجموعة ملاحظات عليه"، لافتاً إلى أن "بايدن بات بحاجة إلى توقف الحرب على غزة لحسابات تتّصل بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو يشعر بأن استمرار هذه الحرب بات يشكل عاملاً ضاغطاً عليه، خصوصاً مع التحوّل المستجد في مزاج المجتمع الأميركي، كما يُستدل من التّظاهرات الطّلابية غير المسبوقة في الجامعات".
ورأى، في حديث لصيحفة "الجمهورية"، أن "هناك بنوداً في المقترح تشكل إنجازاً للمقاومة الفلسطينية وترجمةً لصمودها"، مبيّناً أن "الكرة باتت الآن بكاملها في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الّذي أصبح مُحرجاً ومحشوراً في الزاوية الضيّقة".
وأكد الرئيس بري أنه "بمجرّد أن تتحقّق التهدئة في قطاع غزة، فهي ستسري تلقائياً على الجبهة الجنوبيّة، وفي اليوم التالي سيكون الموفد الأميركي آموس هوكشتاين هنا، لاستكمال التفاوض حول مستقبل الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة".
وكشف أنه كان قد قطع شوطاً في التفاهم مع هوكشتاين على بعض الأُسس التي سيستند إليها أيّ اتفاق نهائي، لا سيّما بالنسبة لما يخصّ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من النّقاط الحدودية التي لا يزال يحتلّها"، داعياً "بعض المنظّرين، إلى التمييز بين مسألة استعادة حقوقنا البرية، ومسألة ترسيم الحدود التي هي خارج أي نقاش كونها مثبتة ومنتهية".
كما شدد على "التمسك بالقرار 1701، كناظم وحيد لليوم التالي بعد الحرب على الجبهة اللبنانية"، موضحاً أن "هذا القرار صُنع هنا في مكتبي، ونحن متمسّكون به على قاعدة التطبيق المتوازن له، إذ أن الكيان الإسرائيلي خَرقه عشرات آلاف المرات منذ صدوره عام 2006، والمطلوب منه بموجب مندرجات القرار أن يتوقّف كلياً عن خرق سيادتنا في البر والجو والبحر، وأن ينسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، ونحن كذلك سننفّذ ما يتوجّب علينا".
وذكر بري أنه "يفاوض من موقع المتسلّح بقوة الحق والميدان على حد سواء"، قائلاً، "أّننا لا يمكن أن نقبل بأن نهزم أنفسنا فيما نحن أقوياء، والحمدالله كل المؤشّرات توحي بأن لبنان سيخرج من هذه المواجهة منتصراً لحقوقه المشروعة".
أما على مستوى الملف الرئاسي، فركز على أنه "كان مَرناً ومتجاوباً مع مسعى اللجنة الخماسية"، موضحاً أنهم "تمنوا عليّ استبدال الحوار بالتشاور، فلم أمانع، وأبلغتهم كما أبلغتُ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بأن التشاور والتواصل والتلاقي والتداول، كلها مرادفات للحوار ولا مشكلة".
وأشار إلى أنه سبق له أن نظّم في عين التّينة جلسة مشاورات بين القوى السياسية قبل الذهاب إلى مؤتمر الدوحة عام 2008، وبالتالي توجد تجربة في هذا المجال.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن "هناك ثوابت لا يمكنه التساهل حيالها، وهي ليست شكليات كما قد يتهيّأ للبعض، بل قواعد مؤسساتية"، معتبراً أن "المكان الطبيعي لأي تشاور هو مجلس النواب، والمجلس مؤسسة لها رئيس، والرئيس أياً يكن اسمه هو المعني بأن يترأس جلسة التشاور بين الكتل".
ولفت إلى أن "هذا الحق ليس ملكاً شخصياً لي حتى أتنازل عنه، وإنما يرتبط بالموقع وصلاحياته".
وعن تعليقه على الاتهامات المتكررة التي يوجهها إليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بأنه يتحمّل مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، قال بري: "لقد أصبح واضحاً بأن جعجع لا يريد الحوار ولا انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في محاولة منه للدفع نحو اعتماد الفيدرالية التي لم يتخلّ عنها، وللأسف لا يزال الرجل يقيم في "حالات حتماً".
أماً تعليقاً على اعتراض جعجع على قرار الحكومة بمنح تعويضات مالية إلى الجنوبيين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، فاستهجن "هذا الموقف الغريب"، مشدداً على أن "أهل الجنوب يستحقون تلك التعويضات التي لا تتجاوز قيمتها المليون دولار، لأنهم يدفعون ثمن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي نيابةً عن كل لبنان، وبالتأكيد من واجب كل لبنان أن يساهم في إعادة الإعمار وتعويض الخسائر".