وافق "الكابينت" الإسرائيلي على قرار تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش إلى 3 سنوات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنّه سيتم عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وبعد ذلك للتشريع في الجلسة الكاملة للكنيست.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تمديد الخدمة سيتم للسنوات الثماني المقبلة، مع احتمال تقليصها في نهاية المدة إلى 32 شهراً أو 28 شهراً للتشكيلات المساندة، رهناً بتقييم الوضع الأمني.

وفي هذا السياق، مرّ قرار تمديد الخدمة الإلزامية مع الكثير من الخلافات في حكومة الاحتلال و"الكنيست" يرافقه قضية تجنيد "الحريديم".

من جهته، ربط وزير البناء الإسرائيلي إسحاق غولدكنوف والوزراء من الأحزاب الحريدية إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش" بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، في محاولة منهم لتعطيل التصويت على "قانون الحريديم"، وفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت تعرض لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد "الحريديم" وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمهما غالانت وسط رفض حكومي.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن مشادة كلامية وقعت بين غالانت ووزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب الليكود ووزراء آخرين بشأن تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش" الإسرائيلي للجنود.

وكان غالانت قد دعا نتيناهو الشهر الماضي لبحث تمديد الخدمة النظامية "للجيش" إلى 3 سنوات بشكل عاجل وتجنيد أكثر من 3 آلاف من "الحريديم".

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن جيش الاحتلال يُعاني من نقصٍ في العديد، وهم "مضطرون إلى محاولة إجبار الحريديم على التجنيد"، مضيفاً أنّ جيش الاحتلال مضطر إلى تمديد التجنيد الإجباري، "وهذا له أثر اقتصادي واجتماعي كبير في المجتمع الإسرائيلي".

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله قبل يومين لمناسبة تأبين الشهيد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" ورفيقه، شدد السيد نصرالله على أنّ أهداف معركة الإسناد من لبنان "تتحقق يوماً بعد يوم"، والعدو الإسرائيلي "يُقرّ بذلك من خلال استنزافه على الصُعد كافّة".

وأشار إلى أنّ أهداف استنزاف الاحتلال في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي "مُحققة، وهذا سيضطره إلى وقف العدوان على قطاع غزّة".