بقرار أممي منذ 6 سنوات، شحت أيادي التمويل الدولي على اللاجئين الفلسطينيين، ما انعكس عجزاً مالياً في وكالة غوث اللاجئين "الاونروا" (بلغ مطلع العام 2016 80 مليون دولار) قابله تقشف من قبلها في التقديمات الصحية، وتبديلاً في سياسات حالات الطوارئ الاستشفائية تحديداً. ولعل وفاة الطفلة الفلسطينية "منى عثمان" (11 عاماً) منذ يومين، وقبلها اسراء مصطفى اسماعيل وجدتها، تشكلان نقطة سوداء اضافية في سجل تلك السياسات الجديدة، من جهة، والمعنيين في "الاونروا" ومن ورائها كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية، من جهة أخرى.

وكأن مأساة الاحتلال والتهجير واللجوء لا تكفي، فجاءت إجراءات الوكالة الدولية لتضع على الجرح ملحاً، وتنعكس على سكان المخيمات بشكل ملموس. "منى" صارعت الاحتلال مرتين، مرة في تجريدها قسراً وأهلها وشعبها من وطنهم الام ومرة أخرى في جسدها الضئيل. لم تجد حجارة تستند إليها أو تقذفها بوجهه ليوقف تمدده، فأعلنت استسلامها الاخير بمستشفى الخير في المنية شمال لبنان، بعد 12 ساعة من البحث عن سرير شاغر وغرفة عناية خاصة بالاطفال!!

مصدر متابع لملف الطفلة "منى"، يروي القصة الكاملة لرحلة العذاب تلك. يقول لـ "لبنان 24": "في عمر السنتين تعرضت منى لارتفاع في الحرارة ادى الى اصابتها بمرض السحايا وكهرباء في الرأس. كانت تتلقى العلاجات بمساعدة نسبة ضئيلة من "الاونروا" بذرائع مختلفة في كل مرة، أغلبها تخص مستلزمات وشروط التقديمات الطبية. قبل وفاتها بـ18 يوماً، شعرت بتعب شديد صحياً فنُقلت الى مستشفى زغرتا ثم الى المستشفى الحكومي في طرابلس لكن أحداً لم يستقبلها لأسباب عدة منها: عدم وجود غرفة انعاش خاصة بالاطفال، لا غرف شاغرة، مشاكل متعلقة بالاونروا مع المستشفيات او الضمان الصحي مع المنظمة.. الخ".

وبعد تواصل "الاونروا" مع عدة مستشفيات، بحسب ما زعمت، لم تستطع تامين غرفة انعاش متخصصة، فاضطر أهلها لنقلها الى مستشفى الخير، جيث الاجهزة المتواجدة غير مستوفية لحالتها. في اليوم الثاني توفيت الصغيرة نتيجة موت سريري، وكل هذا سببه التأخير في علاج الحالة التي كانت تستلزم عملية جراحية اضطرارية في الرأس".

من المسؤول؟

إذاً، كبسة زر كانت أنقذت حياة "منى، فمن المسؤول عن موت الطفلة، المستشفيات أم المنظمة الدولية؟ يشير المصدر الى ان المشكلة بدأت بعدما تحولت تقديمات الأونروا من 80 الى 100% سابقاً الى 20% حالياً، والأنكى ان المنظمة تؤكد في العلن وبالتواطؤ مع المستشفيات ان مساعداتها تصل نسبتها الى 50%، حتى باتت المستوصفات الخاصة أقل تكلفةً.

ويضيف: "المسؤولية الكاملة تقع على الاونروا لانها وُجدت لاغاثة الشعب الفلسطيني، أليس هذا ضمن مبادئ تأسيسها؟ اليس من واجباتها التعاقد مع كل المستشفيات لتلبية متطلبات اللاجئين؟ الوضع في نهر البارد لا نحسد عليه، منذ أحداث 2007 التي لا علاقة لنا بها لكننا ندفع أثمانها حتى الآن. المنظمة تحارب الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه بحجة شحّ التمويل بسبب عبء اللاجئين السوريين، إلا أنني أؤكد أن السبب الرئيس وغير المعلن سياسي، وهو للضغط على الشعب الفلسطيني لنسيان مطلب حق العودة، وهي مؤامرة سياسية على صعيد الدول العالمية لتذويب شعبنا".

حاولنا ولكن..

من جهته، نفى مدير قسم الصحة في "الاونروا" في لبنان، الدكتور ناجح الصادق لـ"لبنان 24" أي تقصير من جهة المنظمة في قضية "منى"، مؤكداً اننا "حاولنا جاهدين في كل مناطق لبنان (مع المستشفيات المتعاقدين معها وغير المتعاقدين) لايجاد سرير عناية مركزة خاصة بالاطفال، لكن من دون جدوى.

أما عن سياسة التقشف ونسبة المساعدات الضئيلة، يؤكد الصادق ان "سياسة الاستشفاء تم تعديلها في 1\1\2016 و 1\6\2016 وهي تضمنت المستوى الاول والثاني والثالث، وبالنسبة الى الأخيرة قمنا بزيادة نسبة المساعدة الى 60%. وبناءً عليها هناك تعاقد مع مستشفيات واطباء مسؤولين في المناطق للاستفسار عن الحالات، لتوزيع نسب التقديمات. أما بالنسبة الى الموازنة العام للاستشفاء في كل وكالات المنظمة، ففي لبنان لدينا 50% من هذه الميزانية. ونحن نتصرف بحسب الميزانية ولا تفليص للخدمات بحسب ما يدعي البعض".

ربما اعتدنا سماع أخبار الموت فأصبحت واقعاً حياً، وربما أصبح الجمود الانساني من طبيعة البشر فلا تهتز الضمائر لا للدم ولا للقهر المحيط والضارب في كل مكان، وربما تدمر الكيان فتحجرت الاحاسيس الانسانية. لكن ما لا شكّ فيه أن لتلك الحروب من يستغلها يومياً.. ألم يحتكر العالم العربي، عام 2014، نسبة 47 % من النزوح في العالم، بينما وصل عدد اللاجئين إلى 57.5% بمن فيهم الفلسطينيون؟

وإن كانت المنظمة تعاني من أزمة مالية أدت الى ايقاف نظام العمل بحالة الطوارئ في المخيم، فلماذا لم تؤمن المنظمة التجهيزات الطبية اللازمة لمثل هكذا امراض مستعصية سابقاً حين كانت في اوج تمويلها وعطاءاتها؟