أعرب تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان عن أسفه لما جاء في بيان لجنة الأساتذة المتعاقدين، مشيراً إلى أن ما تضمنه البيان من إساءة وافتراء يعكس واقع التعليم الرسمي حاليًا بسبب بعض النماذج غير المؤهلة لحمل الأمانة، مع تأكيد التجمع على تأييده واحترامه لكل من دخل مجال التعليم الرسمي بالطرق القانونية.

وأشار التجمع: إلى أن أصحاب البيان أساؤوا لموظفي الإدارة العامة، متناسين أنهم يتقاضون رواتبهم من الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. كما لفت إلى أن من أهم أسباب هدر المال العام هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم.

وأوضح التجمع: أن العديد من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامهم لكل أستاذ متعاقد نجح في المباريات ولكن لم يحالفه الحظ ليكون ضمن المراتب المطلوبة.

وأكد التجمع: أن من يقارن واقع التعليم الرسمي في الفترات السابقة مع الوضع الحالي، يجد انحدارًا كبيرًا في المستوى بسبب تسليم المسؤولية لغير المؤهلين نتيجة التعاقد العشوائي. وأكبر دليل على ذلك هو عدم ثقة بعض الأساتذة في الملاك بالمدارس الرسمية، حيث لا يرسلون أبناءهم إلى هذه المدارس بسبب وجود متعاقدين رسبوا في مباريات مجلس الخدمة أو لم يتم اختبار جدارتهم.

وشدد البيان: على ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت لإدخال الناجحين إلى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، مما سيسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين.

وأكد التجمع: أنه لا يسيء لأي سلك من الأسلاك ويعتبر أن المطالب مشتركة، إلا أنه لا يسمح لأي أحد بالتطاول على كرامة الموظفين في الإدارة العامة. ووجه رسالته لمن أصدر البيان ولمن وافق عليه، مؤكدًا وجود فئة من الأساتذة المتعاقدين لا تقبل بهذا المستوى من الخطاب.

وأشار البيان: إلى أن العدالة تقتضي المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، مع عدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم.

واختتم التجمع: بيانه بتقديم الشكر لجميع الموظفين الذين التزموا بالتوقف عن العمل كرسالة تحذيرية للحكومة، ودعاهم للجهوزية التامة لما هو قادم، خاصة في ظل مطالبة لجنة الأساتذة المتعاقدين بسحب الأموال التي تُمنح للموظفين وتحويلها للأساتذة المتعاقدين. وأكد التجمع أن الموظفين حريصون على تنشيط الإدارة العامة، وعلى الحكومة أن تقابل الحسنة بالحسنة.