أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب.

وذكرت المنظمة أن مؤسسة القرض الحسن هي جمعية مالية غير ربحية تمتلك أكثر من 30 فرعًا في مختلف أنحاء لبنان، وتعد شريان حياة اقتصادي لعدد كبير من المدنيين اللبنانيين.

وأكدت المنظمة أن فروع المؤسسات المالية تُعتبر أعيانًا مدنية بموجب قوانين الحرب، ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية، مما يجعل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها "هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية".

وفي 20 تشرين الأول، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات ستبدأ بمهاجمة بنى تحتية تتبع جمعية القرض الحسن، مطالبًا السكان بالابتعاد عن تلك الفروع فورًا. وبعد نحو نصف ساعة، بدأت الضربات، حيث تعرضت 11 غارة على مباني المؤسسة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى فروع أخرى في الجنوب والبقاع.

تعتبر مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص حكومي، أكبر مقدّم للقروض الصغيرة في لبنان، ويستخدمها العديد من اللبنانيين للحصول على قروض بلا فائدة لتغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية والأعمال الصغيرة، خاصة بعد انهيار القطاع المصرفي في 2019. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ عام 2007.