أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقيادي في حركة حماس محمد الضيف، حيث يمثل هذا القرار تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا قد تكون له تداعيات كبيرة على الساحة الدولية.

لا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها، وبالتالي يعتمد تنفيذ هذه المذكرات على تعاون الدول الأعضاء. قد تُعتقل الشخصيات المستهدفة إذا زارت دولة عضو في المحكمة. ولكن:

إسرائيل ليست عضوة في المحكمة ولا تعترف بولايتها.
دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، تساند إسرائيل بشكل كبير وقد تُمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء لتجنب تنفيذ هذه المذكرات.
إن إمكانية اعتقال بنيامين نتنياهو أو أي قيادي في حماس بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على عدد من العوامل المعقدة، أبرزها:

إسرائيل: من المتوقع أن ترفض إسرائيل هذه المذكرات وتعتبرها ذات طابع سياسي، خاصة مع عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية.

حماس: قد تستغل الحركة هذه الاتهامات لتعزيز موقفها السياسي، لكنها أيضًا تواجه انتقادات دولية.
الدول الأعضاء: ستجد نفسها أمام اختبار صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وضغوط السياسة الدولية.
وفي هذا السياق، أعلنت كل من بريطانيا، كندا، وسويسرا إلتزامها بقرار المحكمة الجنائية، وبذلك سيتم اعتقال نتنياهو في حال دخل أراضيها.

ومن جهته، علّق وزير الخارجية التركي على أمر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، حيث اعتبره خطوة مهمة في تقديم السلطات الإسرائيلية التي ارتكبت الإبادة الجماعية إلى العدالة. وقال: "سنواصل العمل لضمان وضع القانون الدولي بجميع مؤسساته وقواعده موضع التنفيذ لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية".

وفي سياق متصل، صرّح وزير الدفاع الإيطالي: "إذا جاء نتنياهو إلى إيطاليا فسيتعين علينا اعتقـاله".

وبالمقابل، رفض البيت الأبيض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت.

التهم الموجهة

لبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت: تُهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُحتمل أن تكون مرتبطة بسياسات الاستيطان، العمليات العسكرية في غزة، أو استهداف المدنيين.
لقيادي حركة حماس: اتهامات تتعلق باستخدام العنف ضد المدنيين، بما في ذلك إطلاق الصواريخ العشوائية على مناطق مأهولة.