طالب تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة اللبنانية بـ"الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، وذلك في بيان أصدره للتعبير عن موقفه من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن البلاد مرت بظروف صعبة وخطيرة، وأن موظفي الإدارة العامة كانوا الأكثر حرصًا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد أثناء الأزمات، لا سيما خلال أزمة النزوح التي شهدها لبنان في أعقاب العدوان الإسرائيلي. ورغم ذلك، اعتبر التجمع أن الحكومة لم تنظر إلى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة، بل استمرت في تهميش حقوقهم نتيجة التعنت والتشدد في التعامل مع مطالبهم.

وأضاف البيان: "لقد كان الموظفون يطالبون بالعودة إلى نظام الموظفين وإلغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة إلى الدوام الرسمي قبل إقرار السلسلة، ولكنهم تفاجأوا بمخالفة الحكومة لمرسوم 14033، وإقرار مجلس الوزراء لدراسة مجلس الخدمة المدنية التي تضمنت استثناء تعويض المثابرة منها."

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة النقابية على عدة مطالب أبرزها:

• تطبيق المادة 3 من المرسوم 14033 بشكل صحيح، وبالتالي إلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة.
• الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
• تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
• اعتماد دوام العمل حتى الساعة الثانية ظهرًا لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

كما شددت اللجنة على أنه إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين، فإن وسائل الضغط ستعود قريبًا، مشيرة إلى أن الإصرار على التمسك بالشروط ودوام السلسلة لا يؤثر على خزينة الدولة، واصفة ذلك بالتعنت والإجحاف في التعامل مع الموظفين.

وفي الختام، دعا التجمع الزملاء إلى الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها الحكومة، متمنيًا في الوقت ذاته أن "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص"، مع التهنئة بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة.