تلقى المسؤولون اللبنانيون تأكيدات من جهات دولية وأميركية وفرنسية بأن هناك ضغوطاً مكثفة تُمارَس على "إسرائيل" لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشير المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء فترة الهدنة، بل قد ينسحب قبل انقضاء الستين يوماً.

ويأتي القرار الإسرائيلي بالانسحاب استجابة لتوجه دولي يهدف إلى تهدئة الجبهة الجنوبية، خوفاً من انهيار اتفاق الهدنة وعودة الحرب. كما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى التوافق مع رغبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في تخفيف التوترات الإقليمية قبل تسلّمه منصبه رسمياً.

ترى الحكومة الإسرائيلية أنها حققت العديد من أهدافها العسكرية، ما يتيح لها الادعاء أمام الداخل الإسرائيلي بأنها استعادت الأمن في الشمال وساهمت في عودة المستوطنين. ومع ذلك، فإن أي انهيار للاتفاق قد يعيق هذه المكاسب، خاصة مع مخاطر تصاعد عمليات تهجير جديدة.

في هذا السياق، تسعى "إسرائيل" إلى استغلال ما تبقى من الهدنة لزيادة الضغط على القرى المحاذية للحدود، محققة أقصى درجات الدمار قبل انسحابها. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تحاول تمديد فترة الهدنة بذريعة أسباب مختلفة.

إلا أن لبنان يبقى متمسكاً بموقفه الرافض لأي تمديد للهدنة، مشدداً على ضرورة الانسحاب الكامل، وقف الخروقات، عودة المهجرين إلى قراهم، والبدء بإعادة الإعمار.