قبل 48 ساعة من جلسة المساءلة النيابية للحكومة، التي ولدت قبل نصف سنة، اندفعت المشاريع الاقليمية - الدولية الى الواجهة بسرعة قياسية، في ضوء ما صدر عن الموفد الأميركي توم باراك من ان على لبنان ان يبادر الى نزع سلاح حزب الله وإلَّا فقد يواجه تهديداً وجودياً، مضيفاً: «اسرائيل من جهة، وايران من جهة اخرى، والآن سوريا تتجلى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود الى بلاد الشام».
وقال: «يقول السوريون ان لبنان منتجعنا الشاطئي، لذا علينا التحرك، وأنا اعلم مدى احباط الشعب اللبناني»، محذرا من انه «إذا لم يسرع لبنان في الانخراط فسيتجاوزه الجميع».
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الحدث المحلي الأبرز يحط في  جلسة مساءلة الحكومة بشأن رسمها السياسة العامة للدولة، وقالت ان هذه الجلسة ستشهد نقاشا ساخنا بشأن تسليم السلاح وضرورة وضع مهلة زمنية محددة، مشيرة الى ان هذه الجلسة مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا اذا كان العدد الأكبر من النواب يضغطون بشأن موضوع السلاح.
الى ذلك علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستكمل جولاته الخارجية فيزور قبيل نهاية الشهر الجاري البحرين كما ستكون له محطة في الجزائر.
وبإنتظار عودة الموفد الاميركي الى لبنان توم برّاك الى بيروت، المرتقبة بين نهاية تموز وأوائل آب، وبعد استيعاب المواقف الاخيرة له يوم السبت والردود السياسية عليه، واكتفاء مصادر رسمية بالقول انهامتمسكة بالرد اللبناني على ورقته وبإستمرار النقاش حول ملف السلاح، تمثل الحكومة غداً الثلاثاء امام المجلس النيابي في اول جلسة مساءلة نيابية تتناول انجازاتها واخفاقاتها، وحسب اجواء الكتل النيابية ستشمل المساءلة كل المواضيع المطروحة حول عمل الحكومة لا سيما حول ملف حصرية السلاح وطبيعة الرد اللبناني على الورقة الاميركية وسبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى مواضيع داخلية اخرى مثل كيفية حصول التعيينات الادارية والملاحظات عليها، ومصير باقي الملفات الاصلاحية المالية والاقتصادية والادارية ومواضيع خدماتية. وفي السياق تستكمل الحكومة ملف التعيينات بتعيين اعضاء المجلس الدستوري المطروح لها حسب بعض المعلومات غير المؤكدة، كُلاً من: عفيف الحكيم وعلي ابراهيم وطوني لطوف ووليد العاكوم، على ان يتم تعيين الخامس بعد التوافق عليه، ثم ينتخب مجلس النواب الاعضاء الباقين. 

مسؤول كويتي في بيروت
 وفي اطار الزيارات العربية الى لبنان، وصل الى بيروت عصر امس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري، وكان في استقباله بالمطار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد. وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الوزيران «على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».
وعلمت «اللواء» ان برنامج زيارة الوزير الكويتي يتضمن لقاءً صباح اليوم مع رئيس الجمهورية جوزف عون بحضور الوزير الحجار، يليه لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم لقاء وغداء في السرايا الحكومية مع رئيس الوزراء نواف سلام بحضور الوزير الحجار.
وبعد السرايا ينتقل الوزير الكويتي الى وزارة الداخلية حيث يُعقد اجتماع موسع يضم الوزيرين وقادة الاجهزة الامنية اللبنانية (الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) ونظرائهم الكويتيين الذين يضمهم الوفد الرسمي، للبحث في كل اوجه التعاون الامني.
 وسألت اللواء» الوزير» الحجار عن عناوين البحث؟ فأجاب: كل شيء مفتوح للبحث في مواضيع التعاون الثنائي على كل الاصعدة وكلها ستظهر خلال اللقاءات الرسمية واللقاء الامني الموسع ، ولن نستبق الامور، وللكويت حضور مهم ووازن في لبنان وهي من اكبرمحبي وداعمي لبنان.  

مواقف براك وردود الفعل
استبق الموفد الرئاسي الاميركي توماس برّاك زيارته المقررة الى بيروت بتصريحات يوم السبت لعدة وسائل إعلام عربية واجنية ومؤتمر صحافي في نيويورك، تناول فيها بشكل خاص وتفصيلي الوضع اللبناني وضرورة انتقاله من المرحلة القائمة الى مرحلة جديدة تواكب المتغيرات الاقليمية والدولية، اضافة الى الوضع السوري الذي يتابعه ايضا بتفاصيله الدقيقة لا سيما لجهة مسار التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.
 لكن اخطر ما قاله برّاك كرسالة تهديد مباشرة الى لبنان هي تحذيره في حديث الى صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية من «أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة حزب الله. وإن لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً». مضيفاً: «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام» .
وقوبل موقفه هذا بردود فعل سلبية لبنانية ابرزها من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وعضو لجنة الشؤون الخارجية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، وشخصيات سياسية وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع برّاك لاحقا الى توضيح موقفه بالقول: أنّ تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته ​سوريا​، ولم تكن تهديدًا للبنان ويمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار». لكن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تبنى في بيان اصدره امس، موقف برّاك معتبراً انه «برسم السلطة والحكومة اللبنانية». كما اعتبر النائب فؤاد مخزومي «ان تصريحاته عن لبنان يجب أن يكون جرس إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد». 
      بالمقابل، فإن تصريحات برّاك بنظر مقربين من حزب الله ومنهم المفتي قبلان، «تؤكد الحاجة الى بقاء سلاح المقاومة، لأن لبنان يواجه خطرا وجودياً،وقد ربط برّاك وضع لبنان الداخلي وكيانه بتنفيذ الاجندة الاميركية في المنطقة، وما تنفذه السلطة السورية الجديدة من مطالب اميركية واسرائيلية. وهي مواقف ستعقّد او تؤخّر اكثر البت بموضوع حصرية السلاح.
وجاء كلام نائب رئيس المكتب السياسي للحزب محمود قماطي قبل يومين «بأن ما قلناه في ردّنا على الورقة الاميركية حول حصرية السلاح أن لا بحث بأي أمر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار،  وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي بأي بند جديد. 
واعتبر البعض ان كلام قماطي هو الرد الواضح والمباشر على كل طروحات براك، والتي يفترض ان يكون الموفد الاميركي قد اخذها بعين الاعتبار، طالما انه اعتبر ان هناك مخاوف من اندلاع حرب اهلية لبنانية في حال تمت مصادرة سلاح المقاومة بالقوة. وان مقاربة هذا الملف يجب ان تتم بواقعية وبمعالجة مواقف لبنان ومخاوفه من تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية التي يلوّح بها قادة الاحتلال ليل نهار.

الجلسة النيابية
نيابياً، يناقش مجلس النواب الحكومة في سياساتها منذ نشأتها قبل 6 أشهر، وهي ستشهد جردة حساب لحكومة، من زاوية ما حققت، وما لم يتحقق، والخطط المطروحة لمقاربة الملفات الشائكة مثل اعادة الاعمار، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، ومرجعية السلاح بيد الدولة فقط.
وحسب مصادر نيابية، فإن تصريحات الموفد الأميركي طوم براك حول وقوع لبنان وعودته الى بلاد الشام في جلسة المناقشة العامة غدا.
وتوقع مصدر نيابي صدور توصية نيابية على هذا الصعيد.
ووفقا لمقربين من كتلة الجمهورية القوية (كتلة القوات اللبنانية) فإن نوابها سيطرحون في الجلسة اسئلة عن المرتكزات التي قام عليها الرد اللبناني على ورقة براك، ولماذا لم يطرح الموضوع في مجلس الوزراء.

الادارات: توقف عن العمل
وظيفياً، دعت رابطة موظفي الادارة العامة الى التوقف عن العمل بدءا من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل، في اطار امهال السلطة لتمديد موعد عاجل لتفاوض، وطالبت بفتح باب التوظيف فورا عبر مجلس الخدمة المدنية.

التسريبات السورية
اضافة الى تصريحات براك،  ضجّت البلاد بتسريبات سورية مفادها ان هناك توجهاً  لتصعيد سوري سياسي واقتصادي، وربما أمني، بحق لبنان ما لم يعالج لبنان ملف الموقوفين السوريين في سجونه. وأن سوريا تعتبر ملف الموقوفين من أول الأولويات للمعالجة مع لبنان، وتسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى ملف اللاجئين السوريين، وثم جرى نفي هذه المعلومات. ووصلت التسريبات السورية الى حدّ التهديد بإقفال المعابر الحدودية وتجميد العلاقات الاقتصادية، والقول أن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور بيروت قريباً للقاء نظيره اللبناني يوسف رجّي، ناقلاً الطلب السوري بإطلاق سراح الموقوفين وعددهم نحو ألفي موقوف، وأن الزيارة ستكون آخر محاولة لمعالجة الملف بالطرق الدبلوماسية، أو ستلجأ سوريا إلى إجراءات صارمة بحق لبنان. وهذا التسريب الأخير لم تنفهِ السلطات السورية، بينما تبين أن وزارة الخارجية اللبنانية لا علم لها بزيارة قريبة للشيباني ولم يطلب موعداً أصلاً.
وتوضح مصادر الخارجية اللبنانية لـ«اللواء» أن الوزير رجي غادر يوم السبت إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط الذي يبدأ أعماله الاثنين، ولم يتبلغ أي معلومة أو طلب عن زيارة الشيباني. بينما اقتصرت معلومات السرايا الحكومية على معلومات عامة عن احتمال زيارة الوزير السوري لكن من دون تأكيد أو تحديد موعد. لكن مصدراً في وزارة الإعلام السورية  قال للتلفزيون السوري، أنه «لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وأن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية وضرورة معالجته عبر القنوات الرسمية بين البلدين» .

وزير العدل يوضح
ولا بد من الاشارة الى ما أكده وزير العدل عادل نصار (المحسوب على القوات اللبنانية) بأن  الحكومة، وبعد الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية  لزيارة براك بعد أيام، ستُعد صيغة واضحة عن الرد تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبند المرتبط بسلاح حزب الله.
وحول ملف الموقوفين السوريين وما اثير من تسريبات اكد نصار أن أي نقاشٍ رسميّ بين البلدين لم يحصل بعد، كما لم يحصل تواصل مع أي جهات قضائية في سوريا، مبدياً استعداد الجانب اللبناني لمناقشة هذا الأمر في حال طلبت سوريا ذلك. وان  لبنان لم يتبلغ رسميًا بهوية الذين تطالب سوريا تسلمهم، وقال: تحكم العلاقة القضائية بين لبنان وسوريا اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1951، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم «بعقوبات سالبة للحرية»، إلا أن تنفيذها يخضع لشروط خاصة، ولا يشمل المتهمين بالإرهاب أو المُلاحقين جزائياً. 
ويقول: لا يمكننا تسليم الفئة التي شنت هجمات على الجيش اللبناني او من قتل لبنانيين إلا بعد انتهاء محكوميتهم داخل السجون اللبنانيّة، ولا نستطيع أن نسلم السجناء بشكل جماعيّ بل يجب دراسة كل ملفٍ على حدة، وحلّ هذا الملف يخفف من اكتظاظ السجناء، لكن من الضروري أن يكون في إطاره القانوني الصحيح.  وكشف في حديث نقلته صحيفة «المدن»: أن لبنان جهز مسودةً وتُعد بمثابة الخطوة الأولى للتعاون، ذكر فيها أعداد الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، وأنواع الجرائم، وعدد السجناء غير المحكومين، وجاءت الأعداد على الشكل التالي: عدد الموقوفين 1329، المحكومين 389، قتل 87، ارهاب 82، سرقة 79، جرائم أخرى 181 .

ضبط الحدود اللبنانية - السورية
أمنياً، تزايدت المخاوف من وصول توترات عند الحدود اللبنانية- السوري، ونفت قيادة الجيش ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، واكدت قيادة الجيش، ان الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية- السورية. الى ذلك، تحدثت معلومات امنية عن تمكن القوى الامنية من العثورة على مخبأ اسلحة ثقيلة تمثلت بـ M16 وصناديق خرطوش سلاح بيكيسي، انما لم يتم العثور على سلاح، والقى القبض على عناصر المجموعة.

النشاط المعادي
على الأرض في الجنوب، استهدفت مسيّرة اسرائيلية منزلاً ماهولاً في بلدة وطى الخيام في الجنوب، وبعد الكشف عليه عثر على جثة مواطن سوري.