شهدت مدينة صيدا، وقفة أمام المكتب الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بدعوة من فعاليات فلسطينية أهلية ونقابية، احتجاجاً على قرار إدارة الوكالة في لبنان بإيقاف عدد من المعلمين بتهمة "خرق الحيادية".

وشارك في الوقفة، الحراك الشبابي الفلسطيني الموحد، واتحاد المعلمين لدى "أونروا"، واللجان الشعبية في صيدا، إلى جانب شخصيات محلية وأهلية في المجتمع الفلسطيني من معلمين وأساتذة.

وخلال الاعتصام، ألقى المنظمون كلمات نددت بقرارات إدارة "أونروا" ووصفوها بـ"الجائرة" وغير المستندة إلى معايير واضحة.

وأكد أحد المتحدثين أن تهمة "خرق الحيادية" تُستخدم ذريعة لاستهداف المعلمين الفلسطينيين دون أدلة موثوقة أو تحقيقات عادلة.

كما أكدت الكلمات التي أُلقيت على "رفض قرارات إدارة (أونروا) التي تستهدف نخبة من معلمينا وبتهم واهية تأتي من جهات مشبوهة تسعى لضرب دور الوكالة التي تمثل الشاهد على معاناة ونكبة شعبنا الفلسطيني".

كما تساءلت الكلمات عن مصير تقرير صدر مؤخراً وجّه تهماً مباشرة للمفوض العام والمديرة العامة في لبنان، قائلةً إنه "إذا كانت التهم المشبوهة مبرراً للإيقاف، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على المفوض العام والمديرة العامة، خاصة أن التقرير وصف "أونروا" بأنها منظمة إرهابية؟".

بدوره، وجّه ممثل الحراك الفلسطيني الشبابي الموحد، أحمد إبراهيم، رسالة حادّة لإدارة الوكالة، قائلاً: "حولتم وكالة الغوث إلى وكالة للأحكام العرفية، وندعو موظفي الوكالة لعدم المشاركة في تنفيذ قرارات مشبوهة، كما نطالب الفصائل والشيوخ بعدم تقديم المصالح الشخصية على حقوق شعبنا".

من جهته، دعا ممثل روابط العائلات الفلسطينية في صيدا، سليمان حكيم، إلى التراجع عن القرارات التعسفية بحق المعلمين، قائلاً: "نقول للازاريني وكلاوس: قراراتكم المشبوهة لا تخدم إلا مصلحة العدو الصهيوني، الذي دمر مدارس الوكالة ومراكزها، يجب أن تعيدوا المعلمين إلى مواقعهم فوراً".

واعتبر المشاركون في الوقفة، قرارات الوكالة "طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني"، داعين السفارة الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية إلى ممارسة الضغط على إدارة "أونروا" للتراجع عن قراراتها وإعادة المعلمين إلى وظائفهم.

يأتي هذا الاعتصام كجزء من سلسلة فعاليات احتجاجية تهدف إلى مواجهة السياسات المجحفة، التي تزيد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.