أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعليق الإضراب المفتوح 15 يوما إفساحا في المجال لإقرار ما تم التزامه.

وفي بيان لها تلاه رئيس الرابطة نزيه الجباوي، اوضحت الرابطة أن "أربعة عشر يوما مضت على الإضراب المفتوح الذي أعلنته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، منفذة بذلك توصيات الجمعيات العمومية التي جاءت كرد فعل على الأسلوب الذي تعاملت فيه السلطة مع الأساتذة وما لحق بهم من إجحاف وظلم في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وضع أساتذة التعليم الثانوي في أدنى سلم الزيادات ضاربا موقعهم الوظيفي، وحقوقهم المكتسبة التي كرستها القوانين المتعاقبة، فضربت الفئة الوظيفية واختل ميزان الرواتب مما أفقد الأساتذة امتيازاتهم التي كانت مكرسة لهم منذ عشرات السنين"، مشيرةً الى أنه "وبالتزامن مع الإضراب المفتوح، قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع وزير المال ووزير التربية ولجنة التربية النيابية برئاسة السيدة بهية الحريري، ونظمت اعتصامين حاشدين، إضافة إلى العديد من اللقاءات الإعلامية لتوضيح المطلب، وهنا لا بد من توجيه شكر إلى معالي وزير التربية الذي دافع عن الحقوق وقيمة التعليم الثانوي باعتباره درة التعليم الرسمي في لبنان، وبأن أي انتقاص من حقه ودوره وموقعه، إنما يسهم في ضرب التعليم الرسمي من أساسه".
ولفتت الى أن "التحركات توجت بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور وزير التربية مروان حمادة، حيث عرضت الرابطة مطالبها وامتدت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات، أجرى خلالها دولة الرئيس الحريري مشاورات مع دولة الرئيس نبيه بري ومعالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل، والتي إن دلت على شيء فهو حرصه كمسؤول على رفع المظلومية عن أساتذة التعليم الثانوي، وأدت إلى تبني الحريري ما يلي: رفع عدد الدرجات من ثلاث إلى خمس درجات للثانوي، تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة، إلغاء المادة 37 نظرا للمخاطر الناجمة عنها في حال إقرارها، إشراك الرابطة في كل الورش التربوية، تبني معالي وزير التربية مشروع قانون الموقع الوظيفي وعرضه على مجلس الوزراء والدفاع عنه حتى النهاية، وقد صرح معاليه بذلك أمام وسائل الإعلام.
وعليه، قررت الرابطة أن تشرك الأساتذة في الموقف الذي تم التوصل إليه عبر إرسال توصية إلى الجمعيات العمومية حول تعليق الإضراب المفتوح أو الاستمرار فيه، وجاءت الردود بالاستمرار بالإضراب المفتوح، لاقتناعهم بأنهم شبعوا وعودا طيلة خمس سنوات ونيف.
وأشارت الى "انني احترمت الهيئة الإدارية للرابطة التوصية، وعملت بموجبها ولم تعلق الإضراب، وفي اليوم التالي تم تحديد موعد للهيئة الإدارية بمشاركة رابطة التعليم المهني ورابطة المتقاعدين الثانويين مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وتم عرض المطالب مجددا وحقوق أساتذة التعليم الثانوي والإجحاف الذي لحق بهم والخطر الذي يتهدد التعليم الثانوي والضرب عرض الحائط بالإنجازات التي حققها ويحققها، والطلب بمعاملته كما تم التعامل مع الفئة الثالثة في الإدارة في مشروع السلسلة. تفهم دولة الرئيس بري المطالب وأكد ردا على سؤال حول ما إذا ستكون هناك جلسة نيابية لإقرار السلسلة بالقول: "إن السلسلة هي أولوية وإذا كان عدم إقرار قانون الانتخاب انتحار فإن عدم إقرار السلسلة إفتقار"، وسوف يتم تحديد جلسة خلال أسابيع ثلاثة لإقرار السلسلة، ووعد دولته بالعمل على رفع عدد الدرجات إلى ست وإعادة دراسة الضرائب المفروضة بحيث لا تطال أصحاب الدخل المحدود والفقراء، كما وعد بإعادة دراسة أرقام المتقاعدين والعمل على إنصافهم".
ولفت الى أنه "نتيجة الإيجابيات التي تحققت من خلال لقاء الرئيسين الحريري وبري، عادت الرابطة ورفعت التوصية مجددا وأردفتها بعبارة تعليق الإضراب، وهنا لا بد من تقديم الشكر لكل أساتذة التعليم الثانوي الذين تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق، لكن أغلبية الردود على التوصية جاءت بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين".
وأكد أن "رابطة أساتذة التعليم الثانوي تعاهد الأساتذة بأنها لن تكون إلا على مستوى الآمال المعقودة عليها ولن تتوانى أو تتأخر في حال المماطلة وعدم الالتزام بالتعهدات، وفي الوقت نفسه، تتمنى على الرئيسين الأستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري الاسراع في ترجمة الالتزامات أفعالا، ونحن ضنينون بهما باعتبارهما المرجعية الصالحة لذلك. وعليه، قررت الرابطة تعليق الإضراب المفتوح لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهار الإثنين الواقع فيه 27/3/2017، إفساحا في المجال لإقرار ما تم الالتزام به.
كما تعاهد الأساتذة بالعودة إلى التصعيد بكافة الوسائل المتاحة في حال لمست أي مماطلة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه".