عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي اجتماعه الشهري في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ العقل - رئيس المجلس الشيخ  الدكتور سامي أبي المنى لمناقشة قضايا مجلسية ووطنية عامة، ومن ضمنها، الوضع العام في البلاد وأجواء التفاؤل التي أشاعها تشكيل الحكومة الجديدة والجولة الروحية -الاجتماعية التي قام بها شيخ العقل، ورافقه فيها معظم أعضاء المجلس في قضاء حاصبيا، الى قرى جنوبية حدودية، والاثر الايجابي الذي تركه اليوم الطبي الذي نظمته لجنة الصحة والبيئة في حاصبيا واتحاد بلديات الحاصباني، بما يؤكد "توجهات مشيخة العقل والمجلس المذهبي حيال منطقة الجنوب خصوصا، وايلائها الاهتمام اللازم والرعاية المتوجبة، في ظل عجز مؤسسات الدولة عن تحمّل كامل مسؤولياتها في احتضان ابنائها وتقديم العون لهم، وخصوصا أبناء الجنوب والشريط الحدودي، بما يمكّن الأهالي من الصمود في أرضهم، بعد العدوان الغاشم وفي مواجهة أطماع العدو الاسرائيلي".

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجلس بيانا، رحب فيه "بإعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وبالمناخات الايجابية التي سادت منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وبعد تسمية الرئيس الدكتور نواف سلام، والتي استكملت باختيار وزراء أكفاء واعدين من ذوي الاختصاصات العلمية والأكاديمية والخبرات العملية"، متمنيا للحكومة "النجاح في أداء المهام الكبيرة التي تنتظرها، بما يستجيب لحاجة البلد الملحة وإعادة بناء قدرات الدولة ومؤسساتها في لحظة تاريخية وحاسمة بالنسبة لمستقبل لبنان".

ورأى المجلس أن "الآمال المعقودة على الحكومة تضاعف مسؤوليتها في مواجهة التحديات المتعددة التي انهكت الوطن طيلة المرحلة المنصرمة، وأن من شأن إدراج الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي وردت في خطاب القسم وبيانات رئيس الحكومة وتعهداته في متن البيان الوزاري لنيل الثقة النيابية على أساسه، إعطاء الدفع القوي للعهد والفرصة المناسبة للحكومة، لتحقيق التعافي الاقتصادي والأمن الاجتماعي والاستقرار العام"، أملا في "تنفيذ باقي بنود اتفاق الطائف وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن وتعزيز السلم الأهلي وقيام الدولة الوطنية العادلة والجامعة التي يتوق إليها اللبنانيون على كلّ المستويات".

وتوجه المجلس الى الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ودعاها "لممارسة الضغوطات الجدية على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها العدوانية اليومية والانسحاب التام من المناطق المتبقية، ليتسنى للجيش بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، مؤكدا في هذا المجال رفضه القاطع "لتمديد فترة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ولوجود أي سيادة منقوصة على الحدود مع سوريا"، محذرا في الوقت نفسه من "المخططات والأطماع المتعلقة بغزة والضفة الغربية في فلسطين، وتأكيد مبادرة السلام العربية التي انطلقت من بيروت والحقائق التاريخية الدامغة والقرارات الأممية ذات الصلة".

وجدد المجلس دعوة "الدول الشقيقة والصديقة لدعم الجيش اللبناني وجميع القوى السياسية للالتفاف حوله، لما يشكله من ضمانة ثابتة للاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، لكي يتمكن من تنفيذ التوجهات الوطنية والقيام بالمهام الموكلة إليه، في ظل ما يواجه لبنان والمنطقة من تحديات وجودية ومخاطر أمنية وأطماع عدوانية ومصالح اقتصادية، تكاد تطغى على كل ما هو حق إنساني وعدل وسلام".