من المتوقع أن تقوم لجنة الوزراء للشؤون التشريعية الاسرائيلية بالموافقة  على مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من نقل معلومات انتقادية عن الأنشطة العسكرية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. القانون سيلزم اسرائيل بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيحاكمون في لاهاي، ومن يخالفه سيواجه السجن.

وفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أمير هليفي (من حزب الليكود)، "يُحظر على الأفراد أو المنظمات في إسرائيل نقل معلومات انتقادية حول الأنشطة العسكرية للدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات من السجن".

وبحسب ما نشر موقع صحيفة يديعوت احرنوت العبرية "تهدف هذه الخطوة لحماية الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في الحرب، وكذلك المسؤولين المنتخبين والإسرائيليين من تأثير المحكمة، والتي قوبلت بانتقادات بأنها قد تشكل تهديدًا لحقوق هؤلاء الأفراد".

يركز مشروع القانون على ضمان أن لا يتم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا وافق رئيس الوزراء على ذلك. وإسرائيل لا تعترف حاليًا بسلطة المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تتعاون معها بشكل غير رسمي للتأثير على قراراتها.