أصدر تجمع العسكريين المتقاعدين بياناً تناول فيه أوضاعهم المعيشية الصعبة، معربين عن فرحتهم بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة تضم ضباطاً متقاعدين على رأس الوزارات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تقدم أي حلول لمشاكل العسكريين المتقاعدين ولم تسعَ لتحقيق المساواة بينهم وبين نظرائهم في المؤسسات العامة.

وطالب البيان الحكومة بما يلي:

1. دفع مساعدة فورية بقيمة 20 مليون ليرة شهرياً للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بموظفي القطاع العام.

2. إعداد دراسة شاملة لإصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام، تُنفذ بدءاً من حزيران 2025، مع توحيد الرواتب وضمان عودة قيمتها إلى مستويات ما قبل عام 2019 خلال عامين ونصف كحد أقصى.

3. تعويض المتقاعدين عن مستحقاتهم التقاعدية بعد عام 2019 بما يعادل ما كانوا يتقاضونه قبل هذا التاريخ.

4. حل المشاكل العالقة المتعلقة بالأوسمة والتعويضات العائلية وغيرها.

وأكد التجمع منح الحكومة مهلة حتى 15 نيسان 2025 لوضع مطالبهم قيد التنفيذ، ملوحين بالنزول إلى الشارع بقوة إذا لم يتم الاستجابة.