أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بياناً أحاطت فيه المواطنين بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخص إشغال الأملاك العمومية، وعلى رخص استثمار أو تعبئة المياه سنوياً، وذلك خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني للرخصة، بحسب تاريخ صدورها، تفادياً للتعرض للغرامات القانونية.

وأوضح البيان أن المادة 66 من قانون موازنة العام 2024 عدّلت التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (قانون رسم الطابع المالي)، لا سيما البند الرابع، المتعلق بالآتي:

رخصة إشغال الأملاك العمومية:

- يُفرض رسم بنسبة 1% من قيمة البدل السنوي للرخصة، على ألا تقل قيمة الرسم عن 15,000,000 ل.ل ولا تزيد عن 500,000,000 ل.ل.

- يُسدّد هذا الرسم سلفاً قبل إصدار الرخصة عن السنة الأولى، ولاحقاً خلال مهلة خمسة أيام عمل عند كل تجديد.

- تُخفض قيمة الرسم إلى النصف إذا كانت رخصة الإشغال تتعلق بمرور خطوط جرّ مياه الشرب أو الري، أو خطوط تصريف المياه المبتذلة ضمن الأملاك العمومية التي تمر فيها سكك الحديد، شرط ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد.

رخصة استثمار أو تعبئة المياه (البند 4 مكرر):

أ. رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو تجارية:

رسم سنوي مقطوع: 20,000,000 ل.ل

رسم نسبي:

- 10,000 ل.ل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة لتعبئة مياه الشرب أو العصائر والمشروبات الغازية.

- 5,000 ل.ل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة لأغراض صناعية أخرى.

في حال عدم تقديم بيان العداد السنوي، يُحتسب الرسم على أساس الكمية القصوى المحددة في الترخيص أو الكمية الفعلية إذا تجاوزت المحدد.

ب. رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض سكنية:

رسم سنوي مقطوع: 10,000,000 ل.ل

ج. رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية:

رسم سنوي مقطوع: 5,000,000 ل.ل

د. رخصة تعبئة مياه دون استثمار مياه عمومية:

رسم طابع مالي سنوي بقيمة 25,000,000 ل.ل

كما أكد البيان أن الرسم الأعلى يُطبّق في حال نص الترخيص على استثمار المياه لأكثر من غرض، أو إذا تم الاستثمار بموجب تراخيص صادرة عن جهات متعددة.

وتُطبق هذه المعدلات الجديدة ابتداءً من سنة 2024.