بعد القرار الأول بالاضراب ليومين من كل اسبوع رفعت رابطة موظفي الادارة العامة من سقف تحركها باعلان الاضراب لـ5 أيام هذا الاسبوع متوعدة بالمزيد رداً على صم الحكومة آذانها عن مطالب الموظفين وتجاهلها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
ويعتبر عضو الهيئة الادارية ابراهيم نحال في حديث الى "ليبانون ديبايت" أن ما يحصل ليس مجرد إهمال، بل نهج مقصود من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، بما يؤكد رفضها لأي حوار جدي أو مبادرة إنقاذ.
ويشير الى الرفض المتكرر من اركان السلطة الاجتماع بممثلي الموظفين بما يشكل دليلاً إضافياً على عقلية استعلائية، تتنكر لأبسط الحقوق، وتُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة، وطالب الحكومة بتحديد موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الشرعي والوحيد لموظفي الادارة لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين للوصول الى نتيجة جيدة وايجابية لمصلحة الادارة والموظفين.
ويشدد على أن مطالب موظفي القطاع العام ليست ترفًا ولا منحة من أحد، بل حقوق مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام، معتبراً أن التهرب من الحوار هو عدوان مباشر على كرامة الموظف الذي سيواجه بكل ما أوتي من وسائل نضالية مشروعة.
ويحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمد.
ويحدد موقف الرابطة مما سمى بـ"الورقة المالية" المعروضة على الحكومة، والتي تهدف، برأيه إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجيًا عبر تقسيط الحقوق على خمس سنوات، في ظل واقع يعرف الجميع أن آلاف الموظفين سيحالون خلالها إلى التقاعد، لافتاً الى أن الورقة محاولة لقتل ما تبقّى من الدولة.
وطالب فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ووقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب ، ودمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات.
ولم ينسَ المطلب الأبرز الا وهو تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، واعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ( من الإثنين إلى الخميس ) ، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة.
ولم يتوانَ عن الاعلان باسم الرابطة عن مهلة زمنية قصيرة للحكومة لتحديد موعد عاجل للتفاوضمحملاً اياها مسؤولية التعنت والمماطلة التي ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح.
ويجدد دعوة الرابطة لجميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025،كما يطالب جميع الموظفين البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا، مذكراً بان الموظف ليس متسولاً بل شريكاً فعليا في بناء الدولة وحمايتها ولن يسمح بانهيارها.