أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ25 مليار دينار، ومقتنيات ثمينة في إطار التحقيقات المتواصلة بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، الذي يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
ووثق المجلس تفاصيل مثيرة في قضية الفساد المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، ناشراً صوراً حية وفيديوهات لأموال ومقتنيات ثمينة ضُبطت حديثاً وتكشف عن الأساليب الملتوية التي اتبعها المتورطون لإخفاء هذه الثروات الطائلة عن أعين العدالة.
وأوضح المجلس في بيان، أن المتورطين استخدموا أساليب سرية معقدة لإخفاء هذه الثروات، حيث تبين أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص لتمويه الأجهزة الرقابية، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً بطرق احترافية داخل جدران وتجاويف عدد من الدور السكنية التي شملتها حملات التفتيش.
وأفاد البيان، بأن الحصيلة الإجمالية للأموال التي جرى وضع اليد عليها هذا اليوم بلغت 25 مليار دينار عراقي، ومئتي ألف دولار أميركي، إلى جانب 4 كيلوغرامات كاملة من المصوغات الذهبية، فيما أكدت المحكمة أن التحقيقات القضائية ما زالت مستمرة على قدم وساق لمتابعة كافة متحصلات الجريمة وتحديد هوية جميع المتورطين فيها لتقديمهم للعدالة.
وفي وقت سابق أعلن مجلس القضاء، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، أن 358 كيلوغراماً استُردت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما ضُبط 17 كيلوغراماً إضافياً في قضية تحقيقية منفصلة مرتبطة بالملف نفسه.
وتأتي هذه الاستردادات ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يتابعها القضاء العراقي في السنوات الأخيرة، والتي انطلقت بعد اعتقال عدنان الجميلي في 30 أيار 2026 في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين.
وكان الجميلي يشغل مناصب حساسة في قطاع النفط، منها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ورئيس شركة نفط الشمال ومسؤوليات سابقة في مصفى بيجي، أحد أكبر المصافي في المنطقة.
