بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ15 أكتوبر من كل سنة عقدت جمعية دعم المبادرة في القطاع الفلاحي ندوة صحفية تناولت عرضا لتجارب نساء نجحن في ولوجهن إلى الموارد والاستثمار الفلاحي.
استهلت رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي سامية بوسلامة لطيف الندوة الصحفية بالحديث عن ضرورة تمليك النساء للأراضي الفلاحية كواحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الوسطث الريفي، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى حقوقهن في الإرث والملكية والتصرف في الأراضي والاستثمار فيها، رغم الدور المحوري الذي يضطلعن به في النشاط الفلاحي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
واضافت ان المعطيات الرسمية تشير إلى محدودية تمثيلية النساء في ملكية الأراضي الفلاحية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء 8 % من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية، فيما تقلّ نسبة الفلاحات اللاتي يمتلكن اراضي عن 7% من جملة الأراضي الفلاحية.
وتعكس هذه المؤشرات فجوة واضحة بين مساهمة النساء في النشاط الفلاحي وبين تمتعهن الفعلي بحقوق الملكية والتصرف في الموارد الإنتاجية.
وقالت ان التجربة الميدانية لعمل جمعية دعم المبادرة في القطاع الفلاحي أظهرت خلال الخمس سنوات الماضية، والمتصلة بمحافظة قفصة، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتحسيس والمرافقة القانونية والإدارية، من أجل تمكين النساء من المطالبة بحقوقهن وتجاوز العوائق التي تعترضهن في مسار تسوية وضعياتهن العقارية.
واشارت إلى أهمية تمليك النساء للأراضي الفلاحية لاتقتصر على ضمان حق قانوني أو تسوية وضعية عقارية، بل يمثل مدخلًا لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة، وتسهيل نفاذها إلى التمويل، وتشجيع الاستثمار الفلاحي وخلق فرص العمل، فضلًا عن تحسين مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
كما انه من شان تمكين النساء من ملكية الأراضي المساهمة في تحسين رفاه الأسر الريفية، وتطوير الإنتاج، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحدّ من التبعية الاقتصادية والإقصاء، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد والثروات.
وأكدت سلوى كنو عضوة بالجمعية على أهمية مواصلة العمل الميداني وتطوير آليات التدخل لضمان استدامة النتائج، من خلال إحداث فرق متكونة في علاقة مباشرة بالواقع المحلي، وعلى اطلاع بالخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والعقارية والمعايير السائدة في التعامل مع مسائل الملكية والميراث.
كما تبرز الحاجة إلى الحفاظ على المرافقة القريبة والمتابعة المنتظمة للحالات، وتوفير الإحاطة القانونية والإدارية، وتعزيز آليات الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، إلى جانب ضمان الدعم القانوني والمالي اللازم لتثبيت الحقوق.
وتحدثت منانة زيتوني عضوة بالجمعية عن ظاهرة منع النساء في الأرياف من الوصول إلى حقوقهن في الإرث والاستثمار في الأرض وذلك رغم مساهمتها الأساسية في النشاط الفلاحي وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي
وأضافت ان 7 بالمائة من النساء الفلاحات تملكن اقل من 7بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية.
واوضحت ان الجمعية قامت بعديد الجهود للتوعية والتحسيس بأهمية تنامي وعي النساء والاولياء بأهمية تمكين النساء من ملكية الأراضي الفلاحية وذلك لهدف تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقلال المالي للمرأة.
وتم تقديم شهادات لنساء امتلكن الأراضي بمحافظة قفصة حيث عبرن عن سعادتهن بما بلغنه من استقلالية مالية فضلا عن المبادرة والتمتع بسلطة القرار واعتزامهن مواصلة العمل على تحسين أوضاعهن واوضاع اسرهن.
