أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب الدكتورة عناية عز الدين، ضرورة التعامل من قبل الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية والأطراف المحلية المعنية، مع تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال مقاربة متكاملة لا تقتصر على الاستجابة الإنسانية الآنية، بل تشمل حماية حق النازحين في ظروف عيش لائقة، وضمان استمرارية التعليم، ودعم القطاعات الإنتاجية والحفاظ على سبل عيش السكان.
كلام عز الدين جاء خلال لقائها، في مدينة صور، وفداً من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ضمّ محاسن رحال والدكتور علاء عبد العزيز، بحضور نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عادل سعد، ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، ومسؤولة الملف التربوي في بلدية صور الدكتورة ندى يونس، فيما شارك في اللقاء عبر تقنية «زوم» رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح.
اللقاء خصص للبحث في الأوضاع في جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتداعياتها على السكان والقطاعات الحيوية. وقد عرض المجتمعون للتحديات التي يواجهها أبناء الجنوب نتيجة الحرب الإسرائيلية، وحجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والقطاعات الحيوية، ولا سيما القطاعات التربوية والصحية والزراعية والبيئية، فضلاً عن الضغط المتزايد الذي تفرضه أوضاع النزوح على المدن والبلدات المستضيفة.
بدورها شددت عز الدين على ضرورة وضع خطة طوارئ تربوية خاصة بجنوب لبنان، تتضمن إجراءات استثنائية وعاجلة تتيح الإسراع في ترميم المدارس المتضررة جزئياً، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.
كما دعت إلى العمل على تأهيل عدد من المباني العامة والخاصة القديمة وتجهيزها بما يجعلها صالحة لاستقبال النازحين، بما يسمح بإخلاء المدارس الرسمية المستخدمة حالياً كمراكز إيواء، وإعادتها إلى وظيفتها التربوية، وتأمين استئناف التدريس فيها في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي، عقد الوفد، بحضور النائب عز الدين، لقاءً مع نقيب المزارعين في الجنوب محمد الحسيني، الذي عرض واقع القطاع وحجم الأضرار والخسائر الاقتصادية التي لحقت به جراء الاعتداءات، وانعكاساتها المباشرة على سبل عيش المزارعين وأسرهم، ولا سيما مزارعي القرى والمناطق المحتلة الذين حُرموا من الوصول إلى أراضيهم ومواصلة نشاطهم الزراعي.
وشددت عز الدين على أن حماية المجتمع الجنوبي في هذه المرحلة تتطلب ربط الاستجابة الإنسانية بخطط تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وحماية القطاعات المنتجة ومصادر دخل العائلات، بما يعزز قدرة السكان على الصمود في أرضهم، ويحدّ من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب والنزوح.
