برز اجتماع عُقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد رفيع من حزب الله، خُصص للبحث في التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى المواقف الأخيرة التي أثارت التباساً بين طرفَي الثنائي الشيعي.

وبحسب المعلومات، سادت اللقاء مصارحة وتوضيحات متبادلة بشأن عدد من المواقف التي صدرت في الفترة الأخيرة، وفي مقدمها الكلام المنسوب إلى بري عن "الأخ الأكبر"، والذي فُسّر على أنه يحمل عتباً على حزب الله.

وتشير مصادر الثنائي إلى أن اللقاء أسهم في تجاوز الالتباس، ووضع حد للتفسيرات التي تحدثت عن وجود تباينات بين حركة أمل وحزب الله.

وتؤكد المصادر أن الطرفين يدركان حساسية المرحلة السياسية والأمنية الراهنة، وأهمية استمرار التنسيق بينهما، في ظل الضغوط الداخلية والتطورات الإقليمية التي يمكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية.

بري يستنهض حركة أمل: ورش تنظيمية حتى نهاية العام

وفي سياق متصل، أطلقت حركة أمل سلسلة ورش عمل تنظيمية تشمل مختلف مكاتبها المركزية، بهدف تقييم الأداء الداخلي ومواكبة التحديات السياسية والاجتماعية والتنظيمية التي تواجه الحركة.

وبحسب المعلومات، بدأت هذه الورش قبل نحو أسبوعين مع مكتب العلاقات الخارجية، الذي يتولى إدارة علاقات الحركة على المستوى الخارجي، قبل الانتقال إلى مكتب الشباب والرياضة، بالنظر إلى أهمية العمل الجامعي والشبابي في مستقبل الحركة.

كما شملت الورش مكتب البلديات، بمشاركة مسؤولين معنيين بالشأن البلدي من مختلف المناطق اللبنانية، فيما تُعقد ورشة للمكتب التنظيمي، بمشاركة المسؤولين التنظيميين من المناطق والأقاليم والمكاتب المركزية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الورش ستتواصل تباعاً لتشمل مختلف المكاتب المركزية حتى نهاية عام 2026.

وتهدف إلى تنشيط العمل الحركي، وتحديد المشكلات التنظيمية، وتقييم موقع حركة أمل داخل الطائفة الشيعية، في ضوء الأزمات التي شهدتها البيئة الشيعية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب البحث في أوضاع الجنوب والنازحين والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضيف المعلومات أن الورش تُعقد بطلب مباشر من رئيس الحركة نبيه بري، الذي يتابع تفاصيل العمل التنظيمي بوتيرة لافتة، تفوق ما كان سائداً في مراحل سابقة.

وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أن بري يترأس شخصياً اجتماعات شهرية لكشافة الرسالة الإسلامية، في خطوة تعكس اهتمامه بإعادة تنظيم العمل الحركي واستنهاض المؤسسات المرتبطة بالحركة.

وتعيد هذه المتابعة إلى الأذهان المرحلة التنظيمية التي شهدتها حركة أمل خلال تسعينيات القرن الماضي، وسط توجه إلى إعادة تقييم الأداء الداخلي وتطوير آليات العمل، بما يتلاءم مع التحديات المقبلة.

قنصل لبنان في ديترويت: روايتان لقرار واشنطن

وفي ملف دبلوماسي آخر، تتواصل تداعيات القرار الأميركي باعتبار القنصل العام اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن قرارها جاء على خلفية منشورات منسوبة إلى القنصل تتعلق بهجمات استهدفت الأميركيين في لبنان، مؤكدة أنها تواصل مراجعة المعلومات المتعلقة بالدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لديها، وتتخذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين الأميركية.

في المقابل، كشفت مصادر قريبة من شرارة لـِ "المدن" أن القرار جاء مفاجئاً وغير متوقع، إذ لم تسبقه، بحسب معلوماتها، أي ملاحظات أو تحفظات أميركية تتعلق بالأداء المهني للقنصل أو بسلوكه خلال توليه مهامه الدبلوماسية والقنصلية.

ولفتت المصادر إلى أن توقيت صدور مذكرة الخارجية الأميركية، بعد ظهر الجمعة، كان غير مألوف، خصوصاً أن القرار ألزم القنصل بمغادرة الأراضي الأميركية خلال مهلة قصيرة.

وفي ما يتعلق بالخلفيات المحتملة للقرار، ربطت المصادر بينه وبين مقال نُشر عشية الانتخابات الأميركية، تناول منشورات قديمة منسوبة إلى حساب القنصل وصورة جمعته بالمرشح الديمقراطي من أصول عربية عبدول السيد.

وبحسب رواية المصادر، فإن الصورة التُقطت خلال حفل عشاء لإحدى المؤسسات العربية الأميركية، وصادف أن جلس القنصل والمرشح أحدهما إلى جانب الآخر، من دون أن يشكّل ذلك دليلاً على أي علاقة سياسية بينهما.

كما أكدت المصادر أن الحساب الذي نُسبت إليه التغريدة القديمة تعرّض للاختراق قبل سنوات، معتبرة أن إعادة نشرها وربطها بصورة القنصل مع عبدول السيد جاءا في سياق محاولة التأثير على المرشح خلال الحملة الانتخابية.

وتطرح المصادر تساؤلات بشأن إثارة هذه المسائل بعد حصول القنصل على الموافقة الأميركية الرسمية لممارسة مهامه، وهي موافقة تسبقها عادة إجراءات تدقيق أمني تجريها السلطات المختصة.

وتشدّد على أن القنصل لم يرتكب، طوال فترة توليه مهامه، أي مخالفة مهنية تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، معتبرة أن القرار يثير تساؤلات بشأن توقيته وخلفياته، من دون أن ترى فيه استهدافاً سياسياً للبنان.

وبين التبرير الصادر عن الخارجية الأميركية والرواية التي تقدمها المصادر المقربة من القنصل، يبقى القرار الأميركي نافذاً، فيما لم تُحسم الروايات المتعارضة بشأن المنشورات المنسوبة إليه وخلفيات إعادة إثارتها.