يدل سلوك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، على أنه يعيش أزمة حقيقية في صراع البقاء بالسلطة، ويتصرّف كحيوان جريح كما يراه البعض، أو كشخص خطير، كما يصفه آخرون، يشكّل خطراً على إسرائيل وأمنها. وتحت تأثير هذه الحالة الهستيرية، لا تستبعد جهات سياسية وأمنية وخبراء عسكريون إسرائيليون، أنّه قد يشعل حرباً مع إيران، أو ربما جبهات أخرى، لإعاقة تشكيل حكومة بديلة لحكومته، واستنزاف المهلة الممنوحة لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت، أحد أحزاب "معسكر التغيير" المناهض لنتنياهو، لتشكيل حكومة.
نتنياهو... حيوان جريح
نتنياهو كان قد ألقى خطاباً في الجلسة الافتتاحية للكنيست يوم الثلاثاء الماضي، تطرق فيه إلى التهديد الإيراني وتهديدات أخرى، كما صب فيه غضبه وعنصريته وكراهيته وتحريضه على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني والأحزاب العربية التي حصلت على 19 مقعداً في انتخابات الكنيست (27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وصعّبت عليه مهام تشكيل حكومة أخرى برئاسته، محذراً في الوقت نفسه من اعتماد معسكر التغيير على القائمتين المشتركة والموحدة في تشكيل حكومة أو في اتخاذ خطوات برلمانية وسياسية.
خطاب نتنياهو عكس حالته، وتشبثه بالسلطة مهما كان الثمن، ما عزز شكوك منافسيه في "معسكر التغيير" بأنه قد يقدم فعلاً على مواجهة عسكرية واسعة. كما رأت أوساط إسرائيلية أن نتنياهو، يتجاهل حتى إشارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اعتزامه إنهاء الحرب على إيران وإن كان الرئيس الأميركي متقلب المزاج أيضاً.
نتنياهو يتجاهل حتى إشارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اعتزامه إنهاء الحرب
يبدو أن الشكوك المتزايدة إزاء نتنياهو، هي التي دفعت غادي أيزنكوت، للكشف أنه طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته عدم المبادرة إلى مواجهة كبيرة، وغير ضرورية، في فترة الحكومة الانتقالية. وبعد مناكفات علنية بين الطرفين، أصدر أيزنكوت ونتنياهو بياناً مشتركاً، الخميس، أعلنا فيه عن لقاء بينهما، لتلقي إحاطة أمنية، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو.
وكتب أيزنكوت في رسالته إلى نتنياهو قبل ذلك: "لا يجوز لك وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري حاد، وأمام شكوك بشأن ما هو مطلوب منهم والتصرّف الصحيح الذي ينبغي اتخاذه". وأضاف أن "تفعيل القوات والأجهزة الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى عواقب مدمّرة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم". كما توجّه أيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مطالباً إياها بالتدخّل لإلزام نتنياهو بإجراء إحاطة أمنية معه.
وردّ نتنياهو على تصريحات أيزنكوت، معتبراً أن رسالته تمثّل "خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حسّاسة على الملأ". كما ادعى أن "هذه محاولة مكشوفة لإقحام الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي. وبدلاً من زرع الخوف والانقسام، ينبغي التصرّف بمسؤولية".
لاحقاً علّق وزير الأمن يسرائيل كاتس على تصريحات أيزنكوت، قائلاً إنه ونتنياهو "لا يحتاجان إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية من أجل إصدار التوجيهات للجيش الإسرائيلي". وأضاف كاتس: "هناك رئيس حكومة واحد، ووزير أمن واحد، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلّقة بأمن إسرائيل، وذلك بالطبع تحت الرقابة القائمة والمطلوبة".
من جهته، كتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان أن "الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية".
وكان الكنيست قد صادق على تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، التي يُفترض أن يتولّى ليبرمان رئاستها. إلا أن الائتلاف الحكومي نجح في تأجيل تعيينه رسمياً. وما دامت اللجنة بلا رئيس، فهي عملياً تفتقر إلى صلاحيات مؤثرة. ولفتت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو مارس ضغوطاً لتأجيل انعقاد اللجنة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأخير اجتماعات اللجان الفرعية التي تشرف على نشاطات الجيش الإسرائيلي والموساد. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين المقبل، للتصويت على تعيين ليبرمان رئيساً لها، ما يخوّله بعدها وضع جدول أعمال للجنة واستدعاء المسؤولين للمثول أمامها. وتتمتع لجنة الخارجية والأمن بصلاحية دستورية لمراقبة أعمال الأجهزة الأمنية، كما أن رؤساء هذه الأجهزة ملزمون قانونياً بتقديم تقارير والخضوع لمساءلات أمام أعضاء اللجنة.
أجواء الحرب
قبيل انتخابات للكنيست الـ26، لمّحت عدة جهات إسرائيلية إلى احتمال مبادرة نتنياهو إلى شنّ حرب في ظل وضعه باستطلاعات الرأي في حينه. وأفادت صحيفة هآرتس في حينه بنشوء توتر "غير اعتيادي" بين رئيس الموساد رومان غوفمان وكبار المسؤولين في الجهاز بشأن عمليات ضد إيران، إذ أيّد غوفمان تنفيذ عمليات هناك كان نتنياهو يدفع باتجاهها، وذلك خلافاً لموقف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير. في المقابل، أعرب عدد من كبار مسؤولي الموساد عن قلقهم بشأن توقيت تلك العمليات وعلاقتها بالانتخابات. وكان هذا واحداً من عدة تقارير وتحليلات في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة. أما الآن، فأعادت رسالة أيزنكوت، الحديث عن مواجهة محتملة إلى الواجهة.
يرى مسؤولون في "معسكر التغيير" أن هناك فرقاً بين الرد على إنذار استخباري عاجل وبين حرب يجرى اختراعها للتأثير على الانتخابات
يتهم مسؤولون كبار في معسكر "التغيير"، رئيس الحكومة الانتقالية نتنياهو، بدفع إسرائيل نحو عملية أحادية الجانب ضد إيران، من دون دعم أميركي. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، يعارض زامير وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ذلك. واتهم أحدهم نتنياهو بأنه "فقد صوابه" ويحاول بأي ثمن جرّ إسرائيل إلى حرب، هدفها استنزاف الأيام الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل حكومة. وبحسب الموقع نفسه، ناقش نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية، في الأسابيع الأخيرة، تنفيذ عمليات مختلفة ضد إيران، كان من الممكن أن تستدرج رداً إيرانياً قوياً، إلا أن زامير تصدّى بحزم لهذه الخطوات بسبب حساسية التوقيت الذي سبق الانتخابات. أما الأميركيون، فعلى دراية برغبات نتنياهو وقد أوقفوه مرة واحدة على الأقل. ويُضاف إلى ذلك المكالمة المشحونة التي جرت قبل أيام بين نتنياهو وترامب.
وذكر المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هارئيل، أمس الخميس، أن خطوة أيزنكوت، تهدف إلى توفير دعم علني لزامير، الذي عارض خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، إلى جانب عدد من قادة الجيش، محاولات نتنياهو الحصول على موافقة ترامب لتنفيذ هجوم مشترك ضد إيران، أو إشعال الحرب من جديد عبر استفزاز الإيرانيين. كما حذّر زامير الإدارة الأميركية في حينه، من أن استئناف الحرب في منطقة الخليج قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل.
وأوضح الخبير العسكري نفسه، أن "الانطباع الواضح الناشئ عن التطورات الأخيرة هو أن نتنياهو يعمل مجدداً على تسخين جبهة القتال، سواء من خلال خطوة استباقية أو عبر تصعيد متعمّد يهدف إلى جرّ الإيرانيين إلى مواجهة جديدة. ويبدي الجيش الإسرائيلي تحفظاً إزاء هذا الاحتمال، كما يشعر بالقلق من الخطر المتمثل في أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المسار السياسي السليم في إسرائيل. أما نتنياهو، ووفقاً لما ظهر في خطابه الحاد في الكنيست، فيقاتل الآن بكل الوسائل للبقاء في السلطة. وإلى جانب التحرّكات المتعلّقة بتشكيل الحكومة، يتعيّن على معسكر التغيير أن ينتبه إلى ألا يجرّ رئيس الوزراء الدولة إلى مغامرات عسكرية جديدة وخطيرة، في إطار جهوده اليائسة للبقاء السياسي".
من جهته، أعرب اللواء احتياط يسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، عن قلقه من احتمال أن يقود نتنياهو إسرائيل إلى حرب جديدة مع إيران بدوافع سياسية. وأضاف في حديث لإذاعة 103 إف إم الإسرائيلية، أمس الخميس، أنه لا يوجد في الوقت الراهن تهديد وجودي يبرر الشروع في حرب، موضحاً أنه فقد ثقته في تقديرات واعتبارات نتنياهو. ووجّه زيف انتقادات حادة إلى أداء المستوى السياسي وإلى احتمال خلط الاعتبارات السياسية بالقرارات الأمنية. وقال: "للأسف، نشهد كل صباح من جديد أنه لم تعد هناك حدود. لا توجد أي قيود أو مكابح، ولا توقّف لإعادة التفكير في ما يتعلق بالتغلغل السياسي داخل الاعتبارات الأمنية وطريقة إدارتها".
كما تطرّق زيف إلى احتمال أن يتصرف نتنياهو خلافاً لموقف ترامب. وأوضح في هذا السياق، أن "الوضع السياسي في إسرائيل قد يؤثر في عملية اتخاذ القرارات الأمنية"، معرباً عن خشيته من أن تؤدي حرب جديدة إلى تأخير الخطوات الرامية إلى استبدال الحكومة. وأردف زيف: "ثقتي بنتنياهو محدودة جداً. فهو قادر على مخالفة رغبة ترامب. لقد دُفعت بالفعل الأثمان في العلاقة مع الولايات المتحدة، ووضعنا معها خطير للغاية. وليس واضحاً لي ما الذي سيؤول إليه مستقبل العلاقات معها... وأنا مقتنع بأن نتنياهو، في حالة يأسه، قادر على مخالفة إرادة ترامب. وأعتقد أن نتنياهو يحاول أولاً خلق شعور بحالة طوارئ لأن ذلك يخدم مصلحته. وثانياً، بمجرد اندلاع حرب وسقوط صواريخ، لن يكون بالإمكان إدارة عملية استبدال نتنياهو. وربما سيؤدي ذلك إلى استنزاف الفترة الزمنية الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة. وبالنسبة لنتنياهو، فهذا وحده يشكل سبباً كافياً للقيام بمثل هذه الخطوة، لأنه لا يهتم بالأثمان المترتبة عليها".