أكد الوزير السابق الدكتور هكتور حجار أن تحسّن ساعات التغذية الكهربائية في منطقة جزين خلال هذا الأسبوع أمر إيجابي يستحق التقدير والشكر لكل من ساهم في تحقيقه، بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية وصولاً إلى المسؤولين والجهات التي تابعت هذا الملف وسعت إلى إنهاء الأزمة.
وشدّد حجار على أن تقدير الجهود لا يعني تجاوز الأسئلة التي فرضتها التجربة، ولا سيما أن أزمة الكهرباء استمرت لأكثر من خمسين يوماً من المراجعات والمتابعات والوعود، متسائلاً عمّا إذا كان الحل قد تحقق بالسرعة التي كان يفترض أن يتحقق بها، ولماذا استغرق كل هذا الوقت.
وقال: السؤال الأساسي اليوم ليس فقط: هل تحسّنت التغذية؟
بل: هل تحسّنت بالسرعة التي كان يفترض أن تتحسن بها؟
لقد استمر هذا الملف لأكثر من خمسين يوماً في دائرة من المراجعات والمتابعات والوعود، فيما المواطنون ينتظرون خدمة أساسية من أبسط حقوقهم، وهي الحصول على الكهرباء.
وهنا، لا تعود المسألة مسألة كهرباء فقط.
ما حصل في جزين يطرح سؤالاً أعمق حول طريقة إدارة الدولة ومؤسساتها لحقوق الناس وحاجاتهم الأساسية. فإذا كانت خدمة عامة تحتاج إلى كل هذا الوقت، وإلى هذا الكم من الاتصالات والمتابعات والتدخلات حتى تصل إلى المواطن، فكيف يمكن أن نبني دولة قادرة على إدارة الأزمات الكبرى وإعادة إعمار ما تهدم؟
ادولة التي نريدها ليست دولة تتحرك فقط عندما تتكاثر المراجعات، أو عندما يتدخل مسؤول كبير، أو عندما تتحول المشكلة إلى قضية رأي عام.
نحن نريد دولة مؤسسات تعمل وفق آليات واضحة، وتتحمل مسؤولياتها في الوقت المناسب، وتحمي حقوق المواطنين من خلال القانون، لا من خلال العلاقات أو التدخلات.
والأخطر من التأخير نفسه هو أن يتحول التأخير إلى أمر طبيعي، وأن يصبح المواطن معتاداً على الانتظار، وعلى متابعة حقه، وعلى البحث عمن يتدخل من أجله.
هذه العقلية هي التي يجب أن نغيّرها إذا كنا جديين في مشروع إعادة بناء الدولة.
لذلك، لا يكفي أن نصل اليوم إلى حل في موضوع كهرباء جزين. المطلوب أن نتعلم من هذه التجربة وأن نسأل بوضوح:
أين حصل الخلل؟
لماذا استغرق الحل أكثر من خمسين يوماً؟
أين كانت المسؤولية الإدارية؟
لماذا لم تتحرك المؤسسات بالسرعة المطلوبة؟
ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟
طرح هذه الأسئلة ليس تصفية حسابات مع أحد، ولا انتقاصاً من جهود من ساهم في الحل. بل هو، في جوهره، دفاع عن فكرة الدولة.
المحاسبة ليست عقاباً، بل شرط من شروط الإصلاح.
والمسؤولية لا تعني فقط أن ننجح في معالجة المشكلة في النهاية، بل أن نمنع تكرارها، وأن نعرف لماذا تأخرت، ومن قصّر، وما الذي يجب تغييره في آلية العمل.
إذا كنا نريد فعلاً إعادة بناء الدولة في لبنان، فلنبدأ من مكان واضح:
من احترام المواطن، احترام وقته، احترام حقه، احترام القانون، ومحاسبة كل من قصّر في أداء مسؤوليته.
فالدولة لا تُبنى فقط بالمشاريع الكبرى، ولا بالشعارات والخطط.
وختم الوزير حجار: الدولة تبدأ عندما يصبح حق المواطن خدمةً مضمونة بالقانون، لا معركةً تحتاج إلى من يتابعها.
