في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 ومن العاصمة الجزائرية، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين المستقلة في لحظة تاريخية فارقة من مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني. لم يكن الإعلان مجرد وثيقة سياسية أُضيفت إلى سجل القضية الفلسطينية بل كان تعبيراً عن إرادة شعب رفض أن يكون مجرد مجموعة من اللاجئين أو قضية إنسانية تنتظر حلول الآخرين وأكد أنه شعب له أرض وهوية وتاريخ وحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
جاء إعلان الاستقلال في ظروف فلسطينية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد. فمنذ نكبة عام 1948، عاش الشعب الفلسطيني تداعيات الاقتلاع والتهجير وفقدان الأرض ثم جاءت حرب حزيران عام 1967 لتضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى امتداد تلك السنوات بقيت منظمة التحرير الفلسطينية عنواناً سياسياً ووطنياً للنضال الفلسطيني فيما ظلت قضية الدولة المستقلة هدفاً مركزياً للحركة الوطنية الفلسطينية.
لكن اللحظة التي سبقت إعلان الاستقلال حملت خصوصية استثنائية تمثلت في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في كانون الأول عام 1987. فقد أعادت الانتفاضة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي وأظهرت أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ليس مجرد موضوع للتفاوض بل طرف فاعل يمتلك إرادته السياسية وقدرته على التعبير عن تطلعاته الوطنية.
من هنا جاء إعلان الاستقلال ليترجم هذه الإرادة في صيغة سياسية وقانونية واضحة وليؤكد أن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ليس منحة من أحد بل حق أصيل يستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ولم يكن اختيار الجزائر مكاناً لإعلان الاستقلال تفصيلاً بروتوكولياً. فالجزائر بتاريخ ثورتها التحررية وتجربتها في مقاومة الاستعمار، حملت رمزية خاصة في الوجدان الفلسطيني والعربي وكأن الإعلان أراد أن يقول إن الشعب الفلسطيني، رغم النكبة والاحتلال والتشريد ما زال يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال تماماً كما تمسكت الشعوب الأخرى بحقها في التحرر.
وقد تضمن الإعلان رؤية سياسية تتجاوز حدود اللحظة إذ أكد قيام دولة فلسطين على أرضها واستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ولا سيما قرار الجمعية العامة للامم المتحده رقم 181 لعام 1947، مؤكداً أن القدس هي عاصمة الدولة وأن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات شعب واحد تجمعه الهوية والحقوق والمصير المشترك.
ولعل أبرز ما حققه الإعلان أنه نقل القضية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة من الحضور السياسي والدبلوماسي. ففي كانون الأول عام 1988 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 43/177، واعتمدت تسمية فلسطين بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية في وثائقها الرسمية. وكان ذلك تطوراً مهماً في مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وإن لم يكن إعلاناً عن تحقق السيادة الفعلية أو العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
ومع مرور السنوات، تعزز هذا الحضور وصولاً إلى قرار الأمم المتحدة عام 2012 بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب ثم توسيع حقوق مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة عام 2024.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعد عقود على إعلان الاستقلال هو: ماذا تحقق من مشروع الدولة الفلسطينية؟
وهل استطاع الإعلان أن يتحول من نص سياسي وقانوني إلى واقع ملموس على الأرض؟
هنا تكمن المفارقة الكبرى في التجربة الفلسطينية. فقد قطعت فلسطين شوطاً مهماً في مجال الاعتراف الدولي ونجحت في ترسيخ حضورها باعتبارها دولة في العلاقات الدولية لكنها ما زالت تواجه عقبات جوهرية تحول دون ممارسة سيادتها الكاملة. فالاحتلال مستمر والاستيطان يتوسع، والقدس الشرقية تواجه إجراءات تستهدف واقعها الجغرافي والديموغرافي فيما يعيش قطاع غزة تداعيات الحروب والدمار والنزوح والأزمات الإنسانية.
وزاد الانقلاب في غزه منذ عام 2007 من تعقيد المشهد وأضعف القدرة على تقديم مشروع وطني موحد قادر على تحويل الاعتراف الدولي إلى إنجاز سياسي ومؤسسي ملموس.
وهنا لا بد من التمييز بين ثلاثة مستويات: إعلان الدولة
والاعتراف الدولي بها
وممارسة السيادة الفعلية. فالأول قرار وطني والثاني موقف سياسي وقانوني تتخذه الدول والمؤسسات الدولية أما الثالث فهو جوهر الاستقلال الحقيقي بما يعنيه من سيطرة على الأرض والحدود والموارد، وامتلاك القرار السياسي والاقتصادي والأمني المستقل.
إن الاعتراف الدولي على أهميته لا ينهي الاحتلال تلقائياً ولا يضمن وحده إقامة الدولة. كما أن وجود المؤسسات الفلسطينية والسلطة الوطنية لا يعني اكتمال مقومات الدولة ما دامت السيادة منقوصة، والأرض مجزأة والقرار الوطني محاصراً بتعقيدات الاحتلال والانقسام والضغوط الإقليمية والدولية.
ولذلك فإن التحدي الفلسطيني اليوم لا يتمثل فقط في الحصول على مزيد من الاعترافات الدولية، بل في كيفية توظيف هذا الاعتراف سياسياً وقانونياً ودبلوماسياً لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال
وهذا يطرح ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتجديد مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع واستعادة وحدة القرار والتمثيل السياسي. فالدولة لا تقوم بالاعترافات وحدها بل تحتاج إلى مؤسسات شرعية وموحدة، وإرادة سياسية جامعة وبرنامج وطني واضح يحظى بثقة الشعب الفلسطيني ومشاركته.
كما أن المجتمع الدولي الذي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته يواجه مسؤولية سياسية وقانونية تتمثل في الانتقال من بيانات التأييد إلى إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال، وتضع حداً للاستيطان، وتحمي الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن إعلان الاستقلال عام 1988 لم يكن نهاية الحلم الفلسطيني، بل كان محطة في مسيرة طويلة من النضال والتضحيات.
وإذا كان الإعلان قد أكد أن فلسطين دولة في الوعي الوطني والشرعية السياسية فإن المرحلة الراهنة
تضع امام
الفلسطينيين والعالم
مهمة تحويل هذه الحقيقة إلى واقع على الأرض
لقد أعلن الفلسطينيون استقلالهم في الجزائر قبل ثمانية وثلاثين عاماً لكن معركة الاستقلال الفعلي لم تنتهِ بعد وبين الإعلان وتجسيد الدولة مسافة تختصر جوهر الصراع الفلسطيني المعاصر كيف يتحول الحق إلى واقع والاعتراف إلى سيادة
والحلم الوطني إلى دولة مستقلة ذات حدود معترف بها ومؤسسات فاعلة وعاصمة في القدس الشرقية
وعودة اللاجئين
إن فلسطين لا تحتاج اليوم إلى تجديد إعلان استقلالها بقدر ما تحتاج إلى تجسيد مضمونه وإلى إرادة وطنية قادرة على توحيد الصفوف وإلى موقف دولي يترجم الاعتراف إلى خطوات عملية.
فالدولة التي أُعلنت في الجزائر عام 1988 لا تزال حاضرة في الوجدان الفلسطيني وفي القانون الدولي
وفي ضمير الشعوب التي تؤمن بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير. لكن التاريخ لن يُقاس فقط بما أُعلن في ذلك اليوم بل بما سينجح الفلسطينيون والمجتمع الدولي في تحقيقه من استقلال وسيادة وحرية
فالاستقلال ليس مجرد إعلان يُتلى بل واقع يُبنى
وسيادة تُمارس
وكرامة وطنية يصونها الحق والحرية.
