انتهت الانتخابات الإسرائيلية، والنصفية الأميركية. كُلّف أيزنكوت بتشكيل الحكومة وبدأت معارك جديدة. انتظر لبنان الاستحقاقين. وينتظر اليوم التشكيل المعقّد ولا إيجابيات متوقعة، إن شَكَل الرئيس المكلف أو استقوى نتانياهو أو عادوا إلى انتخابات جديدة. نحن في عدّ عكسي سريع مع الوقت لناحية مصير اليونيفيل أو بالأحرى تحديد البديل، لأن مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب تعتبر منتهية بسبب الرفض الأميركي القاطع لبقائها. وهذا بالتأكيد مطلب إسرائيلي قديم جديد. حتى عندما كانت موجودة لم تكن إسرائيل تحترم وجودها ودورها وصلاحياتها والقرارات الدولية التي كرّستها منذ القرار 425 وصولاً إلى القرارات الأخيرة، بل ذهب جيش الاحتلال إلى الاعتداء على مراكزها وارتكبت مجازر بحق مدنيين لجأووا إليها واستهدفت دائماً مواقعها ودورياتها.
لبنان مصرّ مبدئياً على التجديد لليونيفيل. عملياً لا تجديد، والكل يعلم ذلك. إسرائيل لا تريد أي وجود تحت أي صيغة. "جيشها موجود يمكنه أن يتعامل مع الجيش اللبناني حيث يكون موجوداًً"، هذا جواب المسؤولين الإسرائيليين لكل مَن ناقشهم. طرحت فكرة شركة أمنية تتولى المسؤولية. لا يمكن للبنان أن يقبل بذلك، لأنه يؤدي إلى نسف كل أسس القرارات الدولية الصادرة منذ اجتياح ال 1978 ويُبقي الاحتلال ويُسقط من أيدينا أي مستند قانوني دولي صادر عن مجلس الأمن، إضافة إلى تجارب الشركات الأمنية التي أديرت من قبل الآخرين وخدمت مصالحهم في عدد من الدول، من دون أن يتوفّر بالتأكيد أمن واستقرار "وسيادة واستقلال" في المناطق التي حلّت فيها.
في الأيام الأخيرة قامت الولايات المتحدة الأميركية باتصالات مكثفة مع عدد من الدول المعنية، لأن ثمة قراراً يجب أن يصدر عن مجلس الأمن ويجب ضمان عدم استخدام الفيتو. كانت لقاءات لوزير الخارجية ماركو روبيو مع المسؤولين الفرنسيين وتستمر الاتصالات مع كل من روسيا والصين، لكن لم يتم التوصل إلى أي صيغة حتى الآن. وثمة إصرار من جانب اسرائيل على اعتبار "اتفاق الإطار" الذي وقّع مع لبنان المرجعية، ويكون هو أساس قرار مجلس الأمن المرتقب. وهذا يؤدي إلى النتيجة ذاتها: إسقاط كل القرارات الدولية السابقة ومرجعياتها وأهدافها التي تضمن حق لبنان، مما يعني تكريس الاحتلال واحتفاظه بحق القيام بأي عمل. طبعاً لا يمر هكذا قرار من دون موافقة الدولة المعنية في الأساس والتي تُحتل أرضها، أي لبنان. وبالتأكيد يجب أن توافق اسرائيل التي كلما طرحت فكرة يأتي الجواب: "لقد وقعنا اتفاقاً مع لبنان -اتفاق الإطار- ودولته لا تلتزم به". لقد أخذت إسرائيل الاتفاق بكل ما فيه من مخاطر ولم تلتزم بشيئ في المقابل ولم تنفذ شيئاً. حتى بات المسؤولون اللبنانيون الذين اندفعوا في اتجاهه في مأزق ولبنان كله في مأزق حتى الآن، وسيتعمّق أكثر. ذكرنا سابقاً أن ممثلي دول وهيئات رسمية دولية طلبوا من اسرائيل "أعطوا الرئيس اللبناني شيئاً"، فكان الجواب "ليشكر الله أننا نتحدث معه. لا جديد لدينا".
إسرائيل نتانياهو متمسكة بموقفها ووزير دفاعها يسرائيل كاتس قال: "لا نحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش نحو تنفيذ عمليات تصفية في غزة، وعمليات دفاعية هجومية في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب سوريا لحماية مستوطنات الجولان، فضلاً عن مواصلة العمليات في الضفة الغربية. ثمة رئيس حكومة واحد ووزير دفاع واحد وجيش وحكومة واحدة تتحمّل المسؤولية"!
إسرائيل أيزنكوت، إذا شكّل الحكومة، على تشدّدها تحت عنوان "الضمانات الأمنية" وشروط محدّدة بشأن الانسحاب وعودة النازخين وإعادة الإعمار، فكل شيئ مربوط بـِ "سحب سلاح حزب الله". الرئيس المكلّف لا يقلّ خطورة في توجهاته وتفكيره وتجاربه السابقة عن نتانياهو. والرهان على متغيرات في هذا الاتجاه لا مكان له. المشكل الداخلي في إسرائيل عميق. لكنه مع كل تداعياته هناك والتحذيرات من قلب المجتمع الاسرائيلي من مخاطره، والانقسامات وما يرافقها، والحديث عن توترات وتشققات وانهيار داخلي، كل هذا لا يراهَن عليه عندنا، في ظل المواقف الدولية والإقليمية والظروف المحيطة والواقع السياسي الداخلي اللبناني المنقسم بشكل خطير. ستزداد الضغوط علينا. ونحن متروكون. وإذا قيل لبنان ليس متروكاً فهذا تفسير واقعي منطقي: غير متروك يعني ملاحق بسلسلة من الضغوط والطلبات، والفوضى السياسية في الداخل عنصر مهم في ذلك.
قائد الجيش تعرّض لحملات مبرمجة استهدفت المؤسسة كلها، واستهدفته شخصياً، وكيلت بحقه اتهامات وشتائم بشعة. شعر أنه متروك. خرج للمرة الأولى وقال كلاماً كبيراً، شرح فيه موقف الجيش ودوره ومسؤوليته وكرّر ما سبق أن قاله لناحية تمسّكه بتنفيذ قرارات الحكومة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مؤكداً تماسك الجيش والتفاف كل عناصره حوله وهم يعملون لمصلحة لبنان ولبنان فقط. قامت قيامة البعض في وجهه، واستمر رئيس الجمهورية في احتضان المؤسسة، والدفاع عن قائدها ورفض المطالبات بإقالته، وأصدر وزير الدفاع بياناً في الاتجاه ذاته، وكانت مواقف ثابتة للزعيم الوطني وليد جنبلاط غير مرتبطة بظرف ما أو حادثة ما، الأساس هو الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها وتأكيد الثقة بها. الرئيس نبيه بري بما يمثل سياسياً وشعبياً دافع عن الجيش أيضاً داعياً إلى نقاش هادئ والتمسك بالوحدة الوطنية. كثيرون من الذين أيدوا الرئيس عندما دخل في المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ثم عندما وقّع اتفاق الإطار، واعتبروا أنه أقدم على خطوة لم يجرؤ أحد على الإقدام عليها، وتركوا له مهمة إدارة متابعة خطوات التنفيذ، شنّوا هجوماً لاذعاً عليه وعلى قائد الجيش ولم يقدموا طروحات عملية جدية قابلة للتنفيذ، بعضهم كان في حال من التوتر بعد نتائج الانتخابات في كل من اسرائيل وأميركا، ولكنه مصمم على الذهاب أبعد ولو تأخرت العملية. بالتأكيد الكلفة ستكون كبيرة جداً.
الرئيس عون قال منذ أيام كلاماً دقيقاً: "القرار 1701 يحب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، ومعالجة مسألة حصرية السلاح تتم من خلال مقاربة تشمل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية". كلام يحمل في أبعاده حرصاً على تطبيق قرار حصرية السلاح وهذا قرار يجب أن ينفذ، وإيجاد البديل عن اليونيفيل إذا استحال بقاؤها، كما هو متوقّع، والتأكيد على روحية وأسس القرار 1701 المبني أيضاً على مندرجات قرارات أخرى، بمعنى تأكيد الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وترسيم الحدود وتثبيت الاستقرار بإجراءات تؤكد روحية اتفاقية الهدنة.
في إسرائيل لا مكان لكل ذلك. الشروط مقلوبة: اقبلوا ما نطرحه ولكل حادث حديث. والخلاف في لبنان عميق. لا حوار. لا توافق. تراشق بالاتهامات وتحديات. وهذا أخطر عنصر ضعف في مواكبة معادلات المنطقة والاتصالات الجارية بشأن بلدنا والأمور مترابطة.
المخاطر كبيرة جداً جداً. لا مكان لحكم عسكري في لبنان كما قال أحدهم في سياق الرد على قائد الجيش. لبنان مجدداً: دولة الشراكة الوطنية وحماية التنّوع واحترام القانون. قرار حصر السلاح، وتأكيد سياد الدولة على أرضها يجب أن يتحقق. وهذا حلم بعد أن اعترفت كل القوى التي شاركت في الحروب بتأثير العوامل الخارجية ومخاطر لعبة الأمم، لكن قلة قليلة تعلمت. الهدف نبيل والقضية محقة وعادلة. إذا احتاجت شيئاً من الوقت وأسقطنا نقطة الضعف في واقعنا -الانقسام- والاندفاعات غير المحسوبة والاستقواء بخارج، أي خارج، وفكرنا بعقلانية وهدوء وأدرنا قضيتنا بشكل جيد لعبرنا الطريق المنشود بأمان. أما الخطابات غير العقلانية التي تطلق من قبل بعض مسؤولي حزب الله، وبعض الردود غير المقبولة من قبل معترضين، واجتهادات نظرية في الرد عليها بالتحذير من خسارة المسيحيين مواقع في الدولة مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وغير ذلك، فهذا أمر غير مقبول أيضاً ولا يوفّر فرصاً لتلاقِ وتوافق. ما ينتظرنا من الآخرين خطير، ولعبة الخارج والخوارج خطيرة، وقد دخلنا منعطفات حساسة جداً لكن ما ينتظرنا في الداخل مع مثل هذه الممارسات أخطر بكثير دون مبالغة. هذا بلدنا ومسؤولية صون وحدته الداخلية أرضاً وشعباً ومؤسسات تستحق كل تضحية.