5 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الإثنين 16-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

لبنانيات أخبار لبنانية بين القانون والتقصير: متى يُدان السائق ومتى تتوزّع المسؤوليات في حوادث الصدم؟
بين القانون والتقصير: متى يُدان السائق ومتى تتوزّع المسؤوليات في حوادث الصدم؟
2026-11-16
بين القانون والتقصير: متى يُدان السائق ومتى تتوزّع المسؤوليات في حوادث الصدم؟

 

أعاد حادث الصّدم الذي تعرّض له أحد المواطنين بسيارة الفنان الوليد الحلاني، وأدّى إلى وفاته، تسليط الضوء على حوادث السير في لبنان، وتحديداً حوادث صدم المشاة، وما يرافقها من تساؤلات حول مسؤوليّة السائق والضحية والدولة، والعقوبات القانونيّة والتعويضات المترتّبة على هذه الحوادث. فمتى يتحمّل السائق المسؤولية كاملة؟ ومتى تتوزّع المسؤوليات؟

يكشف خبير السير المحلّف لدى المحاكم والناشط في جمعية “اليازا” جوزاف متّى، في حديث أنّ “حوادث الصدم على الطرقات في لبنان تشكّل 30 في المئة من مجمل حوادث السير”.
ويُعيد متّى،  الأسباب الأساسية لهذه الحوادث إلى عدم توافر جسور كافية للمشاة، مشيراً إلى أنّه حتى في الأماكن التي تتوافر فيها هذه الجسور، يعمد بعض المارّة إلى عبور الطرقات بدلاً من استخدامها.
ويُضيف إلى هذه الأسباب غياب الإنارة الكافية والسرعة الزائدة، موضحاً أنّ “القيادة بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة قد تخفّف من حدّة الصدم، في حين أنّ السرعات التي تتجاوز 70 أو 80 كيلومتراً في الساعة تؤدّي في غالبية الأحيان إلى وفاة المشاة الذين يتعرّضون للصدم”.
ويلفت أيضاً إلى عوامل أخرى، بينها استخدام الضوء العالي الذي قد يعمي المارّة، وارتداء المشاة ملابس داكنة تجعل رؤيتهم أكثر صعوبة.

من يتحمّل المسؤولية؟
من الناحية القانونية، يوضح المحامي باتريك شلّيطا، أنّ حوادث الصدم تخضع لقانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول 2012، بالإضافة إلى قانون العقوبات اللبناني باعتباره القانون العام.
ويشرح أنّه “عند وقوع حادث صدم يؤدّي إلى وفاة أو إصابة جسدية، يتحرّك الحق العام، مع وجود استثناء في الحالات التي تكون فيها مدّة التعطيل عن العمل أقلّ من عشرة أيام، وفقاً للتقرير الطبي، إذ يتطلّب تحرّك الحق العام في هذه الحالة ادّعاء المتضرّر، أمّا إذا تجاوزت مدّة التعطيل عشرة أيام، أو أدّى الحادث إلى وفاة، فيتحرّك الحق العام تلقائياً”.
ويُشير شلّيطا إلى أنّ “النيابة العامة الاستئنافية تتولّى الادّعاء باسم الدولة، فيما يتدخّل خبير السير لإعداد تقرير رسمي حول ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الطبيب الشرعي في حال وقوع وفاة. ويُرفع تقرير الخبرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء المختصّ”.
وفي ما يتعلّق بتحديد المسؤوليات، يوضح أنّ الحادث قد يكون ناتجاً عن سرعة زائدة أو إهمال أو عدم انتباه من السائق، بما في ذلك الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.
لكنّ المسؤولية لا تقع بالضرورة على السائق وحده، إذ تُؤخذ في الاعتبار ظروف الطريق ومدى توافر الإنارة، فضلاً عن سلوك الشخص الذي تعرّض للصدم.
فإذا كان الطريق مظلماً ويفتقر إلى الإنارة، قد يُعتبر أنّ هناك تقصيراً من جانب الدولة، ما يؤدّي إلى توزيع المسؤوليات.
ويُلفت شلّيطا إلى أنّ “قانون السير الجديد أتاح توزيع المسؤولية بين الأطراف المعنيّة بحسب ظروف الحادث، بعدما كان السائق يُعتبر غالباً المسؤول عن الحادث بصورة كاملة”.
ويُعطي مثالاً على ذلك عبور أحد المشاة الطريق من مكان غير مخصّص للعبور، أو من أسفل جسر للمشاة بدلاً من استخدامه، ما قد يُحمّله جزءاً من المسؤولية.
وفي المقابل، إذا ثبت أنّ السائق كان ملتزماً بالسرعة المحدّدة وبجميع شروط السلامة المرورية، فإنّ هذه المعطيات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد مسؤوليته، بالاستناد إلى تقرير خبير السير.

هل يمكن تبرئة السائق رغم وقوع وفاة؟
يؤكّد شلّيطا أنّ ثبوت مسؤولية الشخص الذي يعبر الطريق بصورة كاملة قد يؤدّي إلى صدور حكم ببراءة السائق.
ويروي في هذا السياق قضية أحد موكّليه الذي كان يقود سيارته على طريق جونية، حين صدم عنصراً من قوى الأمن الداخلي، ما أدّى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.
ويوضح أنّ “موكّله أُحيل إلى المحكمة العسكرية لأنّ الشخص الذي تعرّض للصدم كان عسكرياً، إلّا أنّه تمكّن من الحصول على حكم ببراءته”.
ويُشير إلى أنّ “التحقيقات أثبتت التزام موكّله بجميع شروط السلامة المرورية، وعدم قيادته بسرعة زائدة أو ارتكابه أيّ مخالفة، فضلاً عن أنّ الدركي كان يعبر الطريق من تحت جسر مخصّص للمشاة بدلاً من استخدامه. وقد أثبت تقرير الخبير هذه المعطيات، فصدر حكم البراءة”.
لكنّ شلّيطا يقول إنّه “في حال وقوع وفاة، يُوقَف السائق، كإجراء أولي، على ذمّة التحقيق، حتى لو لم تكن المسؤولية تقع عليه، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث وحيثياته”.

الحقّ الشخصي والتعويضات… من يدفع؟
يميّز شلّيطا بين الحق العام الذي تتولّاه النيابة العامة باسم الدولة، والحق الشخصي الذي يعود إلى أهل الضحية أو ورثته، ويتيح لهم الادّعاء والمطالبة بالتعويضات.
ويوضح أنّه “في حال ادّعاء الورثة بحقوقهم الشخصية، قد يجري التوصّل إلى تسوية مع السائق وشركة التأمين قبل صدور الحكم النهائي”.
وفي هذا الإطار، يؤكّد جوزاف متّى أنّ التأمين الإلزامي يغطّي كامل كلفة العلاج والتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص الذي تعرّض للصدم.
أمّا شلّيطا، فيشدّد على أنّ “دفع التعويضات والتوصّل إلى اتفاق مع أهل الضحية قد يؤدّيان إلى إسقاط الحق الشخصي، ما قد يؤثّر في العقوبة التي تصدرها المحكمة، بحيث يمكن أن تنتهي القضية بغرامة مالية بدلاً من الحبس. أمّا في حال عدم إسقاط الحق الشخصي، فقد يبقى السائق موقوفاً بحسب الإجراءات القضائية، وقد تحكم عليه المحكمة بالحبس، بالإضافة إلى التعويضات المستحقّة لعائلة المتوفّى”.

الهروب من مكان الحادث… عقوبة أشدّ
يوضح شلّيطا أنّ قانون السير يُلزم السائق بالتوقّف فور وقوع حادث صدم، سواء أدّى إلى إصابة أو وفاة، وطلب الإسعاف وعدم الفرار من المكان.
ويلفت إلى أنّ الهروب يؤدّي إلى تشديد العقوبة، موضحاً أنّ عقوبة حوادث الصدم التي تؤدّي إلى وفاة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس، مع إمكان تشديدها في حال القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدّرات.
من جهته، يدعو متّى “كلّ سائق يتسبّب بحادث صدم إلى عدم الهروب، وإلى الاتصال بالصليب الأحمر اللبناني فوراً، لأنّ دقائق قليلة قد تكون كافية لإنقاذ حياة الشخص المصاب”.
ويشدّد على “ضرورة تسليم السائق نفسه إلى القوى الأمنية، فدور القضاء والأجهزة الأمنية لا يقتصر على حماية حقوق الضحية، بل يشمل أيضاً حماية السائق من ردود فعل عائلة الشخص الذي تعرّض للصدم”.

لحظة عدم انتباه… وصدمة قد تستمرّ مدى الحياة
في ختام حديثه، يشدّد شلّيطا على أهمية القيادة بتأنٍّ واحترام السرعات المحدّدة على الطرقات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.
كما يدعو السائقين إلى توخّي الحذر في المناطق التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وخصوصاً خلال تساقط الأمطار، مع توقّع احتمال عبور أحد المشاة بصورة مفاجئة، حتى لو لم يكن ملتزماً بالكامل بقواعد السلامة المرورية.
ويؤكّد ضرورة الاهتمام بصيانة السيارة والتأكّد من سلامتها، والقيادة بانتباه ويقظة كاملين.
فحادث الصدم لا تنتهي تداعياته بالضرورة عند صدور الحكم أو دفع التعويضات. إذ يُحذّر شلّيطا من أنّ لحظة واحدة من عدم الانتباه قد تدمّر حياة إنسان وعائلته، وأنّ الأضرار المعنوية والنفسية قد تكون أشدّ من الخسائر المادية، وتُرافق الشخص طوال حياته.

ليس كلّ مَن صَدَم قاتلاً، ولا كلّ مَن كان خلف المقود مذنباً. ففي لحظة واحدة، قد تُزهق حياة، وتتغيّر حياة أخرى إلى الأبد. فحوادث الصدم لا تترك مآسيها في عائلات الضحايا فحسب، بل قد تخلّف آثاراً نفسية عميقة لدى السائق، حتى لو لم يكن مسؤولاً عن الحادث. وقد يُثبت القضاء براءته، لكنّ ذلك لا يمحو بالضرورة صدمة قد تلازمه طوال حياته.

MTV - جيسكا حبشي
أخبار مماثلة