وأوضح المكتب، في بيان، أنّ القضية تتعلق بجمعية مالكي البناء وصلاحياتها والقرارات التي يتخذها أعضاؤها، مشدداً على أنّ الوزير رسامني لا يتدخّل في عمل الجمعية أو قراراتها، أياً يكن مضمونها.
واعتبر أنّ إقحام اسم الوزير في هذا الملف ونسب مواقف وتدخّلات إليه يشكّل "افتراءً ومحاولة مرفوضة للزجّ به في شأن لا يتدخّل فيه"، بما من شأنه تضليل الرأي العام وخدمة أهداف معيّنة.
وختم المكتب بدعوة وسائل الإعلام إلى توخّي الدقّة والتحقّق من صحة المعلومات من مصادرها المعنية قبل نشرها أو تداولها، حرصاً على المصداقية المهنية وتجنّباً لنشر ادعاءات لا تستند إلى وقائع.