محادثات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لم تتوصل إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها نجحت في إبعاد عقاربها خطوة عن ساعة الانفجار. فالتحوّل في لهجة الرئيس الأميركي من التهديد بضربات جديدة إلى اعتبار المواجهة «منتهية عسكرياً» في مرحلتها الراهنة، لا يعني ولادة التسوية، لكنه يكشف أن المسعى القطري وفّر للمنطقة مخرجاً مؤقتاً من اندفاعة عسكرية كانت تبدو وشيكة، بكل ما كانت تحمله من كوارث ودمار. تابع القرارات
أهمية الدور الذي تؤديه الدوحة لا تكمن في امتلاكها «وصفة سحرية» لحل نزاع بالغ التعقيد، بل في قدرتها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وترجمة الشروط المتعارضة إلى خطوات قابلة للتفاوض. وقد نجحت حتى الآن في نقل السؤال من: متى تستأنف الحرب؟ إلى: ما الشروط التي تتيح وقفها؟ وهذه نقلة سياسية مهمة، وإن بقيت دون بلوغ الاتفاق النهائي.
المقترحات المتداولة تتناول حزمة مترابطة: تخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، في مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم استئناف التفاوض على الملف النووي. غير أن المسافة لا تزال واسعة بين مطالب طهران وشروط واشنطن. ولذلك، فإن التقدم الفعلي، حتى الآن، يقتصر على قبول الطرفين مبدأ العودة إلى الطاولة، لا على التوصل إلى صيغة مكتملة لإنهاء الحرب.
في واشنطن، فرضت الانتخابات النصفية واقعاً سياسياً جديداً. فقد خسر الجمهوريون الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ، ولم يعد ترامب يملك الغطاء التشريعي الذي أتاح له هامشاً واسعاً في التفرد بإدارة المواجهة. صحيح أن الرئيس ما زال القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحتفظ بقدرة تنفيذية كبيرة، لكن قرار التصعيد أصبح أعلى كلفة سياسياً، وأكثر تعرضاً للرقابة والمساءلة والقيود المالية، ولا سيما بعدما دفع الناخب الأميركي ثمن الحرب في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
من هنا، يُرجّح أن يتجنب البيت الأبيض قراراً عسكرياً كبيراً قبل تسلّم الأكثرية الديموقراطية زمام الكونغرس مطلع العام الجديد، واختبار بدايات التعايش الصعب معها. وقد يبقي ترامب التهديد بالقوة فوق الطاولة لتحسين شروط التفاوض، لكنه لن يستطيع تجاهل رسالة الصناديق، أو المجازفة بحرب جديدة، تمنح خصومه مادة جاهزة لمواجهته منذ الجلسات الأولى للكونغرس الجديد.
وفي إسرائيل، لا تبدو الظروف أكثر ملاءمة للحسم. فالانتخابات لم تمنح أي معسكر أكثرية واضحة، وتشكيل الحكومة العتيدة ما زال رهناً بمفاوضات معقدة، فيما يبقى مصير بنيامين نتنياهو السياسي معلقاً. وأي اندفاعة نحو حرب واسعة مع إيران قبل اكتمال المشهد الحكومي سيعتبرها خصوم نتنياهو محاولة لفرض أمر واقع أمني، أو استخدام الخطر الخارجي في معركة البقاء في السلطة. ثم إن حرباً بهذا الحجم تحتاج إلى تنسيق أميركي لا يبدو متاحاً بالشروط السابقة.اشتر خرائط
أما طهران، فتجد في حالة «لا حرب ولا سلم» مجرد مساحة للمناورة، لا حالة مريحة. فالحصار والعقوبات وتعطل التجارة واستنزاف الموارد يفاقم خسائرها الاقتصادية والمالية، لكنها تراهن في المقابل على عامل الوقت: كونغرس أميركي أكثر تشدداً حيال صلاحيات ترامب، وحكومة إسرائيلية لم تتضح هويتها، ووسطاء يسعون إلى تحسين العرض المطروح. لذلك تدرس القيادة الإيرانية حجم التنازلات النووية الممكنة، بعد إعادة حرية الملاحة الى مضيق هرمز، في مقابل مكاسب ملموسة، لا وعود مؤجلة.
هكذا تقف الأطراف الثلاثة في دائرة انتظار متبادلة: واشنطن تنتظر اختبار الكونغرس الجديد، وتل أبيب تنتظر ولادة حكومتها، وطهران تنتظر معرفة الثمن الحقيقي للتسوية. لا أحد يريد أن يظهر متراجعاً، ولا أحد يبدو مستعداً لتحمل كلفة الحرب الشاملة. ولهذا فإن الهدوء النسبي الراهن هو هدنة حسابات، لا سلاماً مستقراً.
الخطر أن تتحول المراوحة إلى فراغ تملؤه ضربة إسرائيلية، أو حادث في مضيق هرمز، أو تصعيد تنفذه إحدى القوى الإقليمية الحليفة على جبهة لبنان أو اليمن أو العراق. وهنا تصبح مهمة الدوحة تحويل الوقت المستعار إلى اتفاق مرحلي واضح: وقف متبادل للتصعيد، وخطوات عملية، وعودة الرقابة النووية، ومنع استخدام ساحات المنطقة، وخاصة لبنان، لتبادل الرسائل بالنار.أخبار لبنان
يستحق التحرك القطري الإهتمام والتنويه، لأنه منح الدبلوماسية فرصة حقيقية بعدما قاربت الحرب أبواب جولة أشد تدميراً. لكن نجاحه النهائي يتوقف على تحقيق الإنتقال من المراوحة إلى التسوية. فالوقت الذي وفّرته الدوحة ثمين، لكنه ليس مفتوحاً؛ وقد يكون سقفه الشهر الأول من العام الجديد. وإذا لم يُترجم خلال هذه الفترة إلى التزامات متبادلة، قد تعود العواصم الثلاث إلى لغة الصواريخ، وعندها لا ندري إذا كان الوسيط قادراً على إطفاء حريق حاول بكل الإمكانيات منع عودته إلى الإشتعال من جديد.