في منتصف تشرين الثاني من عام 2026، شهدت الساحة اللبنانية حدثاً استثنائياً يتجاوز في دلالاته الأطر البروتوكولية المألوفة؛ حيث حلّ نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضيفاً على بيروت والشمال في زيارة امتدت لثلاثة أيام بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. ورغم أن الضيف التركي لا يشغل أي منصب حكومي أو دبلوماسي في بلاده، إذ تقتصر أدواره على رئاسة مؤسسات أهلية وتعليمية ورياضية، فإن أبواب القصور الرئاسية ومقار القرار فُتحت له على مصراعيها، ليجلس مع الرؤساء الثلاثة والمرجعيات الروحية والزعامات التقليدية. هذا المشهد يضعنا أمام نموذج متطور من «الدبلوماسية الموازية»، حيث توظف أنقرة الرمزية العائلية وأدوات القوة الناعمة لاختراق التوازنات اللبنانية الهشة، بعيداً عن قيود البروتوكولات الرسمية.
لم تكن محطات الزيارة مجرد جولة سياحية أو مجاملة دبلوماسية عابرة، بل بدت كأنها خريطة طريق مدروسة بعناية. فبعد الانطلاقة الرسمية من بعبدا وساحة النجمة وبيت الوسط وكليمنصو - وهي محطة بيروتية تخاللها أيضاً قيامه بزيارة صامتة وبعيدة عن أي مظاهر إعلامية إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط العاصمة - سرعان ما انتقلت البوصلة نحو الشمال، وتحديداً إلى طرابلس وعكار. هناك، حيث التاريخ العثماني والموروث الاجتماعي المشترك، تحوّلت الجولة إلى استعراض للقوة الناعمة؛ من صلاة الجمعة في الجامع المنصوري الكبير، وتفقّد المعالم الأثرية والتكية المولوية، وصولاً إلى لقاء مئات الفاعليات الاقتصادية والنقابية وطرح فكرة التوأمة بين طرابلس وإسطنبول. ولم يغب البُعد الديمغرافي والثقافي عن الختام في بلدات عكار كالكواشرة وعيدمون والدوسة، حيث استُقبل بلال أردوغان بالطبول والأعلام التركية وصور والده، متفقّداً مشاريع تنموية ومقدّماً مساعدات عينية، ومبشّراً بافتتاح مطار قريب يربط المنطقة بالتحوّلات المتسارعة في سوريا والمنطقة.
وراء هذا الحراك الشعبي والثقافي، تكمن حسابات جيوسياسية أعمق تراهن عليها أنقرة في مرحلة إعادة تشكيل الإقليم. فاختيار «الابن» يمنح تركيا مرونة فائقة للتواصل المباشر مع القواعد الشعبية وإعداد جيل قيادي إقليمي مقبل، مستفيدةً من المتغيّرات الكبرى في سوريا والتقارب التركي - السعودي المستجد. وتشير كواليس المتابعة إلى أن الزيارة تلامس ملفين حيويين: الأول يتعلق بمساعي أنقرة لتوحيد البيت السني والإسلامي في لبنان وملء الفراغ القيادي بالتنسيق مع القوى التقليدية، والثاني يرتبط باستشراف دور تركي مستقبلي في الترتيبات الأمنية أو القوات الدولية المحتملة في الجنوب.
غير أن هذا الانفتاح الرسمي والترحيب الشعبي الواسع في الشمال لم يمر دون أن يثير موجة من القلق والجدل في الداخل اللبناني. فقد برزت أصوات ناقدة وأوساط سياسية ومسيحية تنظر بحساسية مفرطة إلى هذه الحفاوة، متسائلةً عن المعايير الدستورية التي تمنح شخصية غير رسمية هذا الثقل البروتوكولي. والأكثر إثارة للجدل هو استحضار الذاكرة الأمنية القريبة، إذ رأى مراقبون في هذا الاستنفار تجاهلاً لخرق السيادة الذي تمثل سابقاً بعمليات أمنية تركية داخل الأراضي اللبنانية دون تنسيق قضائي، فضلاً عن الخشية من تحويل طرابلس والشمال إلى ساحة استعراض نفوذ لمشاريع «الإسلام السياسي» أو ربط مصيرها بتحولات الجغرافيا السورية، وهو ما قابلته قوى أخرى، كالثنائي الشيعي، ببراغماتية حذرة وترقّب صامت.
وفي المحصلة، تضع زيارة بلال أردوغان الدولة اللبنانية أمام اختبار حقيقي لمفهوم السيادة والتوازن الداخلي؛ فالسيادة كلٌّ لا يتجزأ بين جنوبٍ يواجه الاحتلال والتحديات الأمنية وشمالٍ يبحث عن التنمية. وبينما يحتاج لبنان بشدة إلى الاستثمارات ومشاريع إعادة الإعمار التي تحملها حقيبة القوة الناعمة التركية، يبقى نجاح رهان أنقرة مرهوناً بقدرتها على تبديد هواجس المكونات اللبنانية كافة، وتأكيد أن حضورها يمر عبر بوابة الدولة الواحدة ومؤسساتها، لا عبر استثمار الفراغات أو ترسيخ الانقسامات المناطقية والطائفية.