داخلَ البيئات الإرهابية التي عملت في لبنان خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في منطقة عرسال وجرودها، كان يتردّد بكثرة في الفترة الأخيرة بين أوساطها اسمٌ حركيٌّ هو «علي الإرهابي»، وذلك في ترميزٍ لأحد عناصر «داعش» المقيم في عرسال والمعروف بأنه على صلة وثيقة بأمير تنظيم «داعش» في عرسال قبل إخراجه منها، والذي كان يُكنّى بلقبَين؛ الأوّل «أبو بكر الرقاوي» المعروف به داخل التنظيم، والثاني «أبو هاجر السوري» الذي يتقصّد من خلاله -على عادة أمراء داعش- الإشارة، عبر إدراج جنسيته وراء لقبه، إلى بلده الأمّ.وخلال نهايات الأسبوع الأوّل من هذا الشهر، تمكّنَت المديرية العامة لأمن الدولة، من الإيقاع بـ»علي الإرهابي» بعد عملية رصدٍ وتعقُّب معلوماتي، انتهت بنصبِ مكمنٍ له واعتقالِه. وصار في الإمكان الآن، بعد القبض عليه، الإشارة إليه باسمِه الثلاثي الصريح والحقيقي وهو «علي حسين الحجيري» من مواليد عرسال عام 1978.

ومِن منظار أمني، ظلّ تواري «علي الارهابي» لفترة غير قصيرة عن الأنظار، يمثّلُ الحلقة الناقصة التي من دون تفكيك أحجيتِها، لا يمكن استكمال كلّ مهمّة تفكيك إحدى الخلايا الأهمّ لـ«داعش» على الساحة اللبنانية، والتي تنبع خطورتُها من أنّ أفرادها كانوا على صلة مباشرة بأمير «داعش» في عرسال «أبو هاجر السوري»، ويشكّلُ الأخير (أي الرقاوي) الخيطَ الأوّل في هذه الخلية، فيما أقربُ مساعديه أحمدي آمون (لقبُه بريص) يشكّل الخيط الثاني فيها، حيث كان يرافقه في معظم زياراته ومهمّاته الخاصة بإنشاء علاقات إرهابية ومالية وتسليحية لـ»داعش» من ضمن البيئة اللبنانية.

وذلك طوال الفترة التي سبَقت اعتقاله بواسطة مخابرات الجيش اللبناني. واعترَف «بريص» خلال توقيفه بانتمائه إلى «داعش» وبصِلته الوثيقة والمباشرة بالرقاوي، وبتجهيزه سيارات مفخّخة لإرسالها ضدّ أهداف في لبنان.

ولكنّ رواية «بريص» ظلّت ناقصة، ولم تتكشّف القصّة الكاملة لنشاط الخلية اللصيقة بـ»أبو هاجر السوري» في عرسال وما خفيَ من علاقاتها وأنشطتِها، سواء داخل لبنان أو سوريا إلّا بعد توقيف مديرية أمن الدولة «علي الإرهابي» أحد الأفراد التنفيذيين في خلية الرقاوي، والذي كان يعتمد عليه الأخير لاختراق مجالات حيوية داخل الوسط اللبناني تهمّ تنظيمَ «داعش».

إعترَف «علي الإرهابي» بوقائع مهمّة ساهمت في كشفِ هوية أشخاص لبنانيين وسوريين يقعون في نطاق العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي نسجَتها خلية الرقاوي في الساحة اللبنانية، وذلك طوال فترة وجود الأخير أميراً لـ«داعش» في عرسال، إضافةً إلى وقائع عن طبيعة المهمّات المتعدّدة الوجوه التي اضطلعت بها. بمعنى آخر إنّ اعترافات «علي الإرهابي» مضافاً إليها اعترافات «بريص» مساعد الرقاوي، تُلخّص ثلاثة أرباع قصّة تجربة «داعش» في بلدة عرسال ومنها في اتّجاه شبكات مصالح لها أنشَأتها بطرق ملتوية أو مباشرة داخل العمق اللبناني.

أوّلُ واقعة مهمّة في اعترافات «علي الإرهابي» (علي حسين الحجيري) تحدَّثت عن أنّ الرقاوي (أبو هاجر السوري) ومعه آمون (أي بريص) كانا يتردّدان دوماً على منزله في عرسال، ما يؤشّر إلى المكانة الأساسية التي كانت له آنذاك عند أمير «داعش» في عرسال.

أمّا الوقائع التالية ضمن اعترافاته، فتؤكّد أنّ «علي الإرهابي» كان يتلقّى تعليماته مباشرةً من الرقاوي. وبمعنى آخر، كان جزءاً من خلية الأخير الخاصة التي تعمل في مهمّات أبعد من أنّها مجرّد قتالية. فالرقاوي كان يكلّفه تأمينَ أسلحةٍ وذخائر لمصلحة «داعش» من السوق اللبنانية، وذلك بهدفِ إرسالِها إلى الجرود والداخل السوري.

وتكشفُ التفاصيل الخاصة بهذه النقطة بحسب اعترافات «علي الإرهابي» عن وجود شبكة في منطقة الهرمل كانت تبيع أسلحةً لمصلحة «داعش»، وكان يتواصل مع رموز فيها لشراء سلاح منها لمصلحة الرقاوي الذي كان بدوره يرسِلها إلى «داعش» في لبنان وخارجه.

وكشفَ «علي الإرهابي» عن جانب من أساليب العمل التي كان يتبعها في هذا المجال بتوجيه من الرقاوي، فاعترَف بأنّه كان يشتري ذخائرَ وأسلحةً من شخص في منطقة الهرمل يُدعى «حسام.ح»، ثمّ بعد ذلك يبيعها لأشخاص آخرين يُدخِلونها بدورهم إلى مجموعات «داعش» المقاتلة داخل سوريا.

لقد منح الرقاوي «علي الإرهابي» امتيازات استثنائية وحمايةً أمنية خاصة به، مقابل مهمّاته الخاصة لمصلحة «داعش»، فأذنَ له بتمويل نفسِه، من خلال السماح له بتنفيذ عمليات سلبِ شاحنات مازوت تعود ملكيتُها لأشخاص سوريّين في الجرود. كذلك خصَّص الرقاوي له مجموعة حراسة شخصية مؤلّفة من ثلاثة عناصر، هم اللبناني حسين أحمد الحجيري، والسوريان زكي الصوان ومحمد عمر الجبة.

وكان «علي الإرهابي» يَعمد إلى تمويه هذه الحقيقة عبر الادّعاء بأنّ المجموعة المسلّحة التي يترَأسها في عرسال، كانت مهمّتها «حماية البلدة عند اللزوم» حسب حرفيةِ قوله!

وخلال التحقيق معه أنكرَ الحجيري مشاركتَه في الحادث الإجرامي الذي ارتكبَته «داعش» يوم 1-2-2013 والذي أدّى إلى استشهاد الرائد بشعلاني والمعاون زهرمان. وتَجدر الإشارة إلى أنّ البحث في ملفّ استشهادهما هو محور متابعةٍ لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية في كلّ التحقيقات التي تجريها مع العناصر الإرهابية التي يتمّ توقيفها، وذلك انطلاقاً مِن الحِرص الشديد على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة متابعة العمل لكشفِ كلِّ الحقائق المتعلّقة بهذا الملف.

يوجد في حقّ «علي الإرهابي» 7 مذكّرات توقيف وخلاصاتُ حكمٍ بجرمِ اقتناءِ أسلحةٍ وشراءِ مسروقٍ وقتلٍ وانتماءٍ إلى مجموعات إرهابية، الخ.. وكلّ هذه المذكّرات تؤشّر إلى الأهمّية الأمنية المحقّقة من خلال نجاح مديرية أمن الدولة في توقيفه، ولكنْ يبقى الأهمّ في هذا الإنجاز هو أنّه مع القبض عليه تكون قد سقطت آخرُ حبّات عنقود «خلية الرقاوي» في لبنان.