عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في اطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة علما أن اتهامات جديدة طاولته  أمس الجمعة.

وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاما) على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، قد يكون وجه اليها كذلك رسائل نصية تتضمن ايحاءات. وفتح الحزب تحقيقا لتبيان حقيقة ما حصل.

وتعود الواقعة إلى مناسبة حزبية في العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاما “احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، وفرك ما بين فخذيه بي، ما أثار اشمئزازي”.

واوضحت اعتماد زاده انها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عيّنه في “حكومة الظل”، الرديفة للحكومة القائمة.

واكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس انه تمت معالجة القضية بما يتناسب “تماما” مع اجراءات الحزب.

وهوبكنز ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد اومارا، الذي نشر على الانترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين.

وكانت الفضيحة اجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاما) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقدم فالون اعتذارا لقيامه بملامسة ركبة صحافية في 2002.

وقال فالون “أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها”.

وبرزت الجمعة اتهامات جديدة طاولت عبارات وجهها إلى زميلة له في الحكومة. وكان فالون اجاب اندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها “اعرف مكانا ساخنا حيث يمكنك وضعهما” .

وينفي فالون هذه الاتهامات “نفيا قاطعا” عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الامر.

وعينت رئيسة الحكومة البريطانية غافن وليامسون (41 عاما) وزيرا للدفاع بدلا من مايكل فالون في قرار اثار استياء حتى في صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين في خبرته في القضايا العسكرية.

وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.

من جهة ثانية، تم الجمعة تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب “اتهامات خطيرة” موجهة ضده، بحسب ما اعلن النائب جوليان سميث المسؤول عن الانضباط الحزبي بين النواب المحافظين.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه “التهم” التي تم إبلاغ الشرطة بها.

وردّ إلفيك على تويتر “لا اعرف شيئا عن الاتهامات وأنفي ان اكون قد ارتكبت مخالفات”.