أكد محامي الشيخ رائد صلاح خالد زبارقه، أن اعتقال الشيخ رائد صلاح يأتي لتمرير مخطط دولي يستهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك بإبعاد كل الشخصيات المؤثرة هناك، ومشدداً في ذات الوقت على عدم استناد محكمة الاحتلال على أي مستند قانوني في اعتقاله.

وقال خالد بشأن الحديث عن قرار دولي وراء اعتقال الشيخ صلاح إن "اعتقال الشيخ صلاح، سياسي لاستخدامه مفاهيم تتعلق بالحق الديني للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك".

وشدد على تًنبه الشيخ صلاح للمخطط الكبير الذي يستهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك، وذلك وفقاً لما تًرمي إليه ما تُسمى صفقة القرن التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بمساومة الشيخ صلاح بالإفراج عنه شرط الإقامة الجبرية أكد زبارقه، أن "الشيخ يتعرض لمساومات طُوال مسيرته النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن أهم هذه المساومات كانت عشية الإفراج عنه من سجنه الأخير في شهر يناير 2017، حينما تم استدعائه لمعسكر منطقة سالم من جانب مخابرات الاحتلال وتم مساومته على القبول بالوجود الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك".

وشدد على أن الشيخ كان رده واضحاً بأن المواقف العقائدية لا تخضع للمساومات والمصالح السياسية، مستدركاً أن محكمة الاحتلال في اعتقاله الحالي تحاول من خلال قراراتها أن يصل الشيخ بنفسه إلى شرط الإقامة الجبرية والإبعاد عن مدينة أم الفحم، بالإضافة لامتناعه عن التكلم أمام الإعلام والتواصل مع الجمهور.

ونوه إلى أن الشيخ كان يقظاً ورفض كل هذه الشروط جملاً وتفصيلا، بما يؤكد سجنه بشكل تعسفي فرضاً لسياسة تكميم الأفواه.

وفيما يتعلق بطبيعة التهم الموجهة للشيخ صلاح أكد زبارقه، أن "لائحة الاتهام تتكون من أربعة بنود، يتعلق البند الأول بتعاطفه مع منظمة محظورة في إشارة للحركة الإسلامية، وبالإضافة لثلاثة تهم تتعلق ببند التحريض على الإرهاب، بفرض أن المفاهيم الدينية الإسلامية ذات صبغة عنف وإرهاب". حسبما يزعم الاحتلال

وشدد على أهمية الجهود وحملات المناصرة لتسريع الإفراج عن الشيخ صلاح، من أجل الضغط على كافة الحكومات العربية والإسلامية كي تمارس ضغوطا على الاحتلال تقود للإفراج عن الشيخ رائد صلاح.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح يوم 15 أغسطس/آب الماضي من منزله في أم الفحم، واقتادته للتحقيق، ثم مددت اعتقاله المحكمة مرات عدة، وقررت الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده، بعد أن قدمت النيابة العامة بحقه لائحة اتهام.