أفاد منتدى التواصل الأوروبيّ-الفلسطينيّ على موقعه الالكترونيّ إنّه بعد جدل ومحاولات طويلة ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برلمانيون دنماركيون، بأغلبية 81 صوتًا مقابل 22 صوتًا، بدفع البرلمان إلى تبنّي قرار ملزم للحكومة يقضي بأنْ تقدم إرشادات واضحة حول الاستثمار في المستوطنات الصهيونية، الذي شكّل انتصارًا لحملة المقاطعة، التي دعت إلى القرار.

وأثار تمرير قانون ضد المستوطنات غير الشرعية حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب الشعب الدنماركي، الذي عارض المشروع بـ22 صوتًا، إذ إنّه يعتبر الكيان الصهيوني حليفًا ديمقراطيًا يجب المضي في دعمه.

وجرى تأييد هذه الخطوة، بشكل لافت، من كل الأحزاب، باستثناء حزب الشعب، ما يعني استجابة لنضال طويل بوجه محاولات تشريع استثمار في أراضٍ محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين يستعمرون الأرض الفلسطينية.

وأوضحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، في الدنمارك أنّ القرار يحصن مطلب سحب الاستثمارات التزاماً بالقرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها غير شرعية.

وعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي قامت بها سفارة كيان الاحتلال مع المشرعين، بالتعاون مع منظمات صهيونية ضاغطة في اسكندنافيا، فشلت تمامًا في فرملة القرار ضد المستوطنات الصهيونية.